خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/25.. توصيات مهمة لـ "الشيوخ" بشأن قطاع الزراعة والري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الأول للمجلس، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.
ووضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عددًا من التوصيات في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025، فيما يتعلق بمجال الزراعة والري.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام.
2- استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع مراعاة تنويع مصادرها.
3- تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يُلبّي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
4- استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.
5- تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.
6- أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية.
7- توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا ملائما للمزارعين يكون محفزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية 2024 2025 مجلس الشيوخ مجال الزراعة والري توصيات مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية الإدارية يبحث مع وزير الزراعة القضايا العالقة في الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة وآليات معالجتها
دمشق-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف مع وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر التحديات المؤسسية والإدارية التي تواجه وزارة الزراعة، وسبل دعمها في إطار مشروع التحول المؤسسي الشامل، وفي سياق الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العمل الإداري.
كما ناقش الوزيران خلال الاجتماع عدداً من القضايا العالقة المرتبطة بالهيكل التنظيمي للوزارة، وآليات معالجتها بما يحقق الانسجام بين البنية التنظيمية والصكوك التشريعية الناظمة لعمل الوزارة، ويعزز من كفاءة توزيع المهام والصلاحيات داخل الهيكل الإداري.
تابعوا أخبار سانا على