خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/25.. توصيات مهمة لـ "الشيوخ" بشأن قطاع الزراعة والري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الأول للمجلس، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.
ووضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عددًا من التوصيات في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025، فيما يتعلق بمجال الزراعة والري.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام.
2- استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع مراعاة تنويع مصادرها.
3- تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يُلبّي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
4- استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.
5- تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.
6- أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية.
7- توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا ملائما للمزارعين يكون محفزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية 2024 2025 مجلس الشيوخ مجال الزراعة والري توصيات مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
سويلم: لسنا ضد التنمية في إثيوبيا لكن ليس على حساب حقوقنا المائية
كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن علاقات مصر بدول حوض النيل جيدة خاصة بالنيل الجنوبي، لافتا إلى أن علاقة مصر مع إثيوبيا تأثرت بسبب التصرفات الأحادية من جانبها .
وتابع خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط، أنه لا بد أن تغير إثيوبيا من استراتيجيتها وتخضع للقانون الدولي وتعترف بحقوق مصر المائية.
وشدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة خضوع إثيوبيا للقانون الدولي وعدم إجراء أي تصرف أحادي بشأن حقوق مصر المائية .
وواصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا بل عرضت على أديس أبابا خلال المفاوضات المساهمة في حل أزمة الكهرباء التى تعاني منها إثيوبيا، لسنا ضد التنمية في إثيوبيا لكن ليس على حساب حقوق مصر المائية".
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا