الأزمة السياسية تتسبب بتعطيل نصف إنتاج ليبيا من النفط
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يومياً اليوم الخميس، مع تهديد مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وعائدات النفط، بإنهاء أربع سنوات من السلام النسبي.
وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بنوبة جديدة من عدم الاستقرار في بلد منتج رئيسي للنفط، ومنقسم بين فصائل شرقية وغربية تستمد الدعم من تركيا وروسيا.
وقال مهندسون اليوم الخميس، إن الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط، وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، انخفض إلى 150 ألف برميل يومياً من 280 ألف برميل يومياً، وأضافوا أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج أكثر.
وقال مهندسون، إن الإنتاج توقف أو انخفض أيضاً في حقول الشرارة والسرير وأبو الطفل وآمال ونافورة.
ووفقاً للحسابات، أدت تلك التوقفات أو الانخفاضات لوقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط. وضخت ليبيا نحو 1.18 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز).
وتعهدت الفصائل الشرقية بإبقاء إنتاج ليبيا من النفط متوقفاً حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دولياً وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير إلى منصبه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ليبيا طرابلس ليبيا طرابلس ألف برمیل یومیا من النفط
إقرأ أيضاً:
مسرور بارزاني يجدد ابتزاز بغداد برواتب الإقليم
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: عاد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى نبرته القديمة في ابتزاز بغداد عبر ملف الرواتب، متهماً الحكومة الاتحادية بتسييس القضية، فيما تكشف المعلومات أن الإقليم يتحمل مسؤولية الأزمة بسبب تهريب النفط وعدم الالتزام بالاتفاقيات.
وأثار بارزاني، في تصريح له الأحد خلال زيارته لدهوك، استياء بغداد بالقول إن حكومته أوفت بالتزاماتها تجاه المركز، داعياً إياها إلى عدم استخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية. وتشير تصريحاته إلى محاولة إلقاء اللوم على بغداد رغم اتفاق سابق هذا العام تضمن تعديل قانون الموازنة لصرف رواتب موظفي الإقليم مقابل تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية.
وأكد سياسي كردي وجود تفاهمات جيدة بين الطرفين، نافياً أي تقاطع في الملفات الثنائية، لكنه أشار إلى طرف ثالث يحاول عرقلة الاتفاقات، في إشارة إلى مناكفات سياسية من أطراف في بغداد وداخل الإقليم.
وتظهر الأزمة استمرار التوتر بين أربيل وبغداد، حيث يتهم المركز الإقليم بتصدير النفط بشكل غير قانوني عبر تركيا، مما يكبد الخزينة العراقية خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، وفق تقارير اقتصادية.
وتفاقم الوضع مع قرار الحكومة الاتحادية تقليص كمية القمح المستلمة من الإقليم إلى 400 ألف طن هذا العام، مقارنة بـ750 ألف طن العام الماضي، كما أعلنت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني.
ويعيد هذا التوتر إلى الأذهان أزمة مماثلة عام 2014، عندما علقت بغداد رواتب موظفي الإقليم رداً على تصدير النفط بشكل مستقل، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في أربيل والسليمانية. وتكرر السيناريو اليوم مع اتهامات متبادلة، رغم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على علاقة إيجابية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.
وتمخضت الأزمة عن تجدد الدعوات لإصلاح النظام الاتحادي، حيث يرى مراقبون أن غياب قانون وطني للنفط والغاز منذ 2005 يعزز الانقسامات. وتبقى العلاقة بين بغداد وأربيل رهينة المصالح السياسية، مع استمرار المحاولات لتجاوز العراقيل عبر حوار مباشر بين السوداني وبارزاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts