عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
5.8 مليار دولار حصيلة حتى الآن واستئناف طرح الشركات
أعلنت الحكومة قبل أيام عن الاستعداد لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية. وكشفت الحكومة ضمن برنامج العمل المقدم للبرلمان آخر الإحصائيات حول حصيلة برنامج الطروحات الحكومى منذ إطلاقه حتى الآن، حيث أوضحت الحكومة، أن إجمالى قيمة ما طُرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن بلغ 5.
وكشف بيان الحكومة أنه سيتم بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة فى البرنامج بجانب تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج كلياً أو جزئياً؛ بما يحقق المصلحة العامة
ومنذ أيام كشف أحمد كوجك وزير المالية عن توقعاته حول الحصيلة القادمة لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث توقع وزير كجوك، أن تجمع مصر ما بين مليارى دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.
وتستهدف الحكومة عبر برنامج الطروحات التخارج من 7 قطاعات، بما فى ذلك الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها فى 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار فى 4 قطاعات. جمعت مصر ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 حتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية فى 2022.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى فبراير الماضى، عن السير فى إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية، ومؤخرًا أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالى 1.9 مليار دولار.
وهى حصيلة تخارج من عدد من الشركات بإجمالى 1.9 مليار دولار، وصافى ما سيئول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والمتبقى بالجنيه، حيث إن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصرى.
وكان أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادة قد صرح بأنه مع بداية السنة المالية سوف يتم استئناف برنامج الطروحات، وأنه سيتم فى شهر أكتوبر الطرح بالبورصة المصرية مشيرا إلى إعادة طرح بعض الشركات التى سبق طرحها على مستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
جامعة الفيوم تشارك في انطلاق النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية المصرية
تشارك جامعة الفيوم لأول مرة في جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية لعام 2025، حيث تم عقد ورشة عمل تدريبية تحت عنوان: "إدارة منظومة الجوائز الداخلية" بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
جاء اللقاء بحضور السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس، وسها سعيد، المدير التنفيذي للجائزة.
حضر ورشة العمل فريق إدارة الجوائز الداخلية بجامعة الفيوم والذي ضم كلًا من: الدكتور عرفه صبري جمعه حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث ورئيس الفريق، والدكتور مسعود إسماعيل مسعود شاهين، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير الموقع الإلكتروني ومسؤول الدعم التكنولوجي (التقني)، والدكتور تامر مجدي عيسى فهيم، مدير ضمان الجودة ومسؤول التقييم، وهالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومسؤول التشغيل والدعم اللوجيستي، وأميرة حسن جبريل جبريل، مسؤول الاتصال والعلاقات العامة.
في كلمته الافتتاحية، أكد السفير هشام بدر أن التميز المؤسسي هو رحلة مستمرة تتطلب التزامًا دائمًا بالتحسين والتطوير، مشددًا على أهمية تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية للمواطنين، وأن التميز لا يتحقق إلا بثقافة مؤسسية تضع المواطن في صميم أهدافها.
جائزة مصر للتميز الحكومي
وأشادت الدكتورة منى هجرس بدور جائزة مصر للتميز الحكومي في تعميق ونشر ثقافة الجودة والتميز داخل الجامعات المصرية، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز روح التنافس البنّاء بين الكليات، وصولًا إلى إطلاق مبادرة جوائز التميز الداخلية، والتي تُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم التميز المستدام.
كما دعت الجامعات إلى المشاركة الفاعلة في الجوائز، لما لها من دور كبير في إبراز الممارسات الجيدة واكتشاف الكفاءات الجامعية. وأكدت أن التقييم والتدريب يفتحان آفاقًا جديدة للتطوير المهني والمؤسسي داخل مؤسسات التعليم العالي.
جامعة الفيوم
وصرح الدكتور عرفه صبري أن مشاركة جامعة الفيوم تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها إدارة الجائزة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات حيث ستنضم جامعة الفيوم لمنظومة التميز الداخلي للمرة الأولى بهدف تفعيل منظومة التميز المؤسسي وتعميم التجربة وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التميز الداخلي في مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، والعمل على تأهيل وتدريب فرق عمل الجوائز الداخلية بالجامعات لتكون حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في تنفيذ مراحل الجائزة، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتطوير الأداء المؤسسي بالجامعات المصرية.
من جانبها أكدت سهى سعيد أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية في نسختها الثالثة يأتي إستكمالًا لمسيرة التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية، وأضافت أن الجوائز الداخلية تعد بدورها إلزامية ومؤهلة لترشح الكليات للمنافسة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي "في دورتها القادمة.
تهدف الورشة إلى بناء القدرات المؤسسية داخل الجامعات الحكومية، وتعزيز جاهزية فرق العمل المسؤولة عن الجوائز الداخلية لتكون حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في تنفيذ مراحل الجائزة بالجامعات التي ستنضم لمنظومة التميز الداخلي للمرة الأولى.
حاضر في الورشة الدكتورعبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث تناول خلالها عرضًا تفصيليًا حول إدارة جوائز التميز الداخلي شملت الخطوات التنفيذية بدءًا من الإعلان عن الجوائز، تدريب سفراء التميز، فتح باب الترشح، وإدارة مراحل التقييم المكتبي والتوافقي والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية، وصولًا إلى التحكيم وتكريم الفائزين، كما تم استعراض هيكلية تشكيل الفرق والمهام والمسؤوليات إلى جانب عرض محاور ومعايير منظومة التميز المؤسسي.
يُذكر أن النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي ستشهد توسّعًا ملحوظًا بمشاركة 27 جامعة حكومية من مختلف أنحاء الجمهورية، منها 14 جامعة تشارك لأول مرة، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على ترسيخ ثقافة التميز في جميع مؤسساتها التعليمية.
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للجامعات وجائزة مصر للتميز الحكومي.
21650 21667 21664 21660 21653 21656
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية