تتعدد الخيارات المتاحة للأفراد لإدارة أموالهم وزيادة ثرواتهم، مثل الودائع والحسابات الاستثمارية كأدوات مصرفية تلبي احتياجات مختلفة للأفراد، بناءً على أهدافهم المالية ودرجة تحملهم للمخاطر.

ويقدم وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن» الفرق بين الودائع والحسابات الاستثمارية ومزايا كل منهما لمساعدة الأفراد على اتخاذ القرارات المالية الصائبة.

أولاً الودائع

شرح «عادل» أن الودائع هي حسابات بنكية تودع فيها الأموال لفترة محددة مسبقًا، وتُعتبر من أكثر الأدوات المصرفية أمانًا، حيث يضع العميل مبلغًا محددًا في البنك ويكون له الحق في استرداد رأس المال الأصلي، بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها عند انتهاء فترة الإيداع.

أنواع الودائع

أوضح الخبير المصرفي أن الودائع الجارية يتم فيها إيداع الأموال في حساب مصرفي جار، يمكن الوصول إليه في أي وقت دون قيود، وغالبًا لا تدر هذه الحسابات فائدة أو تدر فائدة بسيطة جدًا، ولكنها توفر مرونة كبيرة في إدارة الأموال.

الودائع لأجل

 تتيح هذه الودائع للعميل إيداع أمواله لفترة زمنية محددة (شهر، ثلاثة أشهر، سنة، أو أكثر) ولا يمكن سحبها إلا بعد انتهاء هذه الفترة، وتقدم الودائع لأجل معدل فائدة أعلى مقارنةً بالودائع الجارية، ما يعزز من عوائد العميل على المدى القصير أو المتوسط، بحسب قول «عادل».

الودائع الادخارية

تشبه الودائع لأجل ولكن تتيح للعميل إمكانية السحب الجزئي مع المحافظة على استحقاق الفائدة على المبلغ المتبقي.

مزايا الودائع

1. الأمان

 تُعتبر الودائع من أكثر الأدوات المصرفية أمانًا، إذ أن رأس المال مؤمن بالكامل تقريبًا وحتى في حال حدوث إفلاس للبنك يمكن أن يكون هناك تأمين حكومي يعوض العميل.

2. العائد المضمون

تقدم الودائع عائدًا ثابتًا ومضمونًا طوال فترة الإيداع، وهذا يعني أن العميل يعرف منذ البداية المبلغ الذي سيحصل عليه عند انتهاء فترة الإيداع.

3. المرونة

توفر الودائع الجارية مرونة كبيرة في الوصول إلى الأموال، ما يجعلها مناسبة للاحتياجات اليومية والسيولة الفورية.

4. سهولة الفهم والإدارة

 الودائع هي أدوات مالية بسيطة وسهلة الفهم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يفضلون تجنب التعقيدات المالية.

ثانيًا: الحسابات الاستثمارية

وهي حسابات مصرفية تهدف إلى استثمار أموال العملاء في مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم، السندات، الصناديق الاستثمارية، أو غيرها من الأدوات المالية، يتم تقديم هذه الحسابات من قبل البنوك والمؤسسات المالية، لإدارة أموال العملاء بطريقة تهدف إلى تحقيق عوائد أعلى من تلك التي تقدمها الودائع التقليدية، وهي تنقسم لعدة أنواع.

1. الحسابات الاستثمارية المدارة

قال «عادل» إنها تعتمد هذه الحسابات على مديرين استثمار محترفين يتخذون قرارات الاستثمار نيابة عن العميل، بناءً على أهدافه المالية ودرجة تحمله للمخاطر.

2. الحسابات الاستثمارية الذاتية

وأضاف أن هذا النوع من الحسابات، يتيح للعميل إدارة استثماراته بنفسه، يمكن للعميل اختيار الأصول التي يرغب في الاستثمار فيها وفقًا لتحليلاته الشخصية وأهدافه.

3. الصناديق الاستثمارية المشتركة

توفر الصناديق الاستثمارية خيارًا متنوعًا من الأصول المالية، حيث يتم تجميع أموال العديد من المستثمرين معًا، للاستثمار في محفظة مشتركة تديرها شركة متخصصة.

مزايا الحسابات الاستثمارية

1. إمكانية تحقيق عوائد أعلى

 يمكن أن توفر الحسابات الاستثمارية عوائد أعلى بكثير مقارنة بالودائع، خاصة على المدى الطويل حيث يتم استثمار الأموال في أصول ذات إمكانيات نمو مرتفعة، بحسب «عادل».

2. التنوع وتقليل المخاطر

تتيح الحسابات الاستثمارية تنويع الاستثمارات عبر مجموعة واسعة من الأصول المالية، وهذا التنويع يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة باستثمار أموال العميل في أداة واحدة فقط.

3. إدارة احترافية

الحسابات الاستثمارية المدارة توفر للعملاء خبرة مديرين استثمار محترفين، قادرين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على تحليل دقيق للأسواق.

4. التكيف مع الأهداف المالية

تتيح الحسابات الاستثمارية مرونة كبيرة في تحقيق أهداف مالية محددة مثل الادخار للتقاعد، تمويل التعليم أو بناء ثروة على المدى الطويل.

فى النهاية تعتبر الودائع خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يبحثون عن استثمارات منخفضة المخاطر بعوائد ثابتة مع مرونة في الوصول إلى أموالهم.

وأوضح الخبير المصرفي أن الحسابات الاستثمارية توفر فرصًا لتحقيق عوائد أعلى، ولكنها تتطلب قبول مستوى أعلى من المخاطر والتقلبات والقرار بين اختيار الودائع أو الحسابات الاستثمارية يعتمد بشكل كبير على الأهداف المالية الفردية، درجة تحمل المخاطر، والمدة الزمنية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف ومن المهم دائمًا للأفراد استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ قرارات استثمارية هامة لضمان توافق الاستثمارات مع أهدافهم المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحسابات الودائع وديعة البنوك عوائد أعلى

إقرأ أيضاً:

هل نجح العميل العليمي في دحر مرتزقة الإصلاح بمرتزقة الانتقالي؟

 

 

حقيقة ما جرى في حضرموت من سيطرة لقوات الانتقالي وطرد قوات الإصلاح كان بمثابة ضرب عصفورين بحجر، عبر خطة محكمة وضعها العليمي للتخلص من مليشيات الإصلاح عبر مليشيات الانتقالي، لإفساح المجال أمامه هو ومليشيات ما تسمى بدرع الوطن، القوة التي أنشأها مؤخرًا بقراره وتوصية دول العدوان. هذه القوة تم تربيتها وتدريبها على أفكار وهابية تكفيرية، أكثر ولاء للسعودية والإمارات، يتم استخدامها لتنفيذ أجندة تخدم مصالح دول العدوان، سواء بالتحرك ضد المناطق المحررة أو قمع أي فصيل يخرج عن بيت الطاعة لدول العدوان.
واللافت من حقيقة ما جرى هو طرد مليشيات الإصلاح وسيطرة مليشيات الانتقالي، وما يدور خلف الكواليس من قبل العليمي والسعودية والإمارات، حول كيفية التخلص من مليشيات الانتقالي. وهنا تكمن المعضلة التي يواجهها العليمي ودول العدوان، حيث إن مليشيات الانتقالي يعتقدون أنهم حققوا مكسبًا لا يمكن التفريط به. في المقابل، بدأ العليمي ودول العدوان بالتلويح باستخدام الضغوط الاقتصادية، وقد لاحت مؤشرات في الأفق من أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الجنوبية. كذلك، اعتبر العليمي والسعودية ما حصل انقلابًا على شرعيتها المزعومة، وهذا الاعتبار أتى بعد ثلاثة أيام من سيطرة مليشيات الانتقالي بعد التأكد من طرد مليشيات الإصلاح بالكامل. ومن خلال ذلك، هل سينجح العليمي ودول العدوان بتنفيذ مخططهم ويكون مصير الانتقالي نفس مصير الإصلاح في الهامش السياسي؟ أم سيظل الانتقالي متمسكًا بمكاسبه، وهنا يؤول المصير إلى حرب دموية ستنفذها دول العدوان عبر مرتزقة درع الوطن وقوات طارق عفاش مع ضربات جوية ضد قوات الانتقالي؟ هنا سينتهي حلم المرتزق عيدروس الزبيدي ومجلسه من تحقيق دولة الجنوب، فيتحولون إلى حركة مناهضة لدول العدوان، وإن كان موقفهم ضعيفًا، لكنه سيربك الاستقرار في مناطق الجنوب.
والأمر الثاني الذي قد يلجأ إليه العليمي ودول العدوان هو الرجوع إلى استمالة حزب الإصلاح من جديد، لزجهم في معارك ضد الانتقالي بغرض التخلص من الطرفين. ومما يدع مجالًا للشك، إذا حصل ذلك، أن الإصلاح سيتغلب على الانتقالي وسيبسطون من جديد كما كانوا من قبل. هنا ستظهر معضلتان للعليمي ودول العدوان: الأولى، رجع حزب الإصلاح كما كان، وهم لا يريدون ذلك. الثانية، الانتقالي والحلم بدولة الجنوب سيصبح طرفًا مناهضًا لحكومة العليمي ودول العدوان.
أما إذا رضخ الانتقالي ولبى مطالب العليمي والسعودية بالانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، هنا عناصر الانتقالي ستفقد الثقة بقيادتها، وبالطبع سيتفكك ما يسمى بالانتقالي، لكن عناصرهم سيكونون صيدًا سهلًا لبعض التنظيمات مثل القاعدة والإصلاح وتجنيدهم لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.
أما في المناطق المحررة، فيكون تركيز دول العدوان على الاختراق الاستخباراتي قبل القيام بأي عمل عسكري، لأن الاختراق الاستخباراتي يمهد الطريق لأي عمل عسكري في المستقبل. ويتمثل الاختراق الاستخباراتي عبر المال والقبيلة والمناطقية، ثلاثة مصطلحات تركز عليها دول العدوان.
بالنسبة للمال، يتمثل في أمرين: الأول، من يمتلكون المال وهم منتمون للمسيرة ولاؤهم للوطن، لكن عبر وشوشات وفتاوى من أدواتهم الموجودين في المناطق المحررة يوحون لمن يمتلكون المال بقولهم: “أنتم الأكثر بذلًا والأكثر إنفاقًا، فلكم الحق بالمناصب”، مما جعل أصحاب المال يسعون لذلك ويتبوأون مناصب على حساب المجاهدين والمؤهلين لأي منصب. ومن لم يمتلكوا المال يصبحون ضحية رغم ما قدموا من تضحيات وليس هناك من يلتفت إليهم. الأمر الثاني للعدوان، أدوات في المناطق المحررة يمتلكون المال، وبالمال يستطيعون السيطرة على مواطن القرار واستمالة بعض المسؤولين الذين يحبون المال لتنفيذ أجندة وقرارات ضد المخلصين.
أما بالنسبة لجانب القبيلة، هنا دول العدوان عبر أدواتهم وبطريقة غير مباشرة يطرحون أفكارًا باسم الناصح الأمين لمسؤول معين أو مشرف معين بمنطق: “أنت أو أنتم من قبيلة كذا، لازم يكون لكم السبق بالمناصب، فالدنيا فرص لازم تصلح عيال عمك”. وبعض المسؤولين يتأثرون بذلك فيقومون بعمل ذلك بوضع أناس من أقربائهم، مما يعكس صورة عند بعض المخلصين أن المسيرة خالفت أهدافها ومبادئها.
كذلك الجانب المناطقي نفس الجانب القبلي بل أوسع، لأنه يشمل منطقة أو مناطق تحوي عدة قبائل. من خلال ذلك ستبدأ الثقة بالانحسار ويبدأ التذمر من بعض المخلصين ويبدأ الصف بالتصدع، مما يسهل الأمور لدى دول العدوان للانقضاض بكل سهولة والسيطرة على المناطق المحررة.
لهذا يجب مراجعة الأمور وإيجاد حلول مرضية لكل المخلصين بعيدًا عن المال والقبيلة والمناطقية أو أي أمور أخرى تؤدي إلى زعزعة الثقة. فالعدو شغال ليل نهار مستعملًا كافة الوسائل، وإذا لم يكن هناك تصحيح للأمور فستكون العواقب وخيمة. الأمور توحي إلى مفترق طرق، والأيام القادمة ستكشف كل الحقائق.

مقالات مشابهة

  • هل نجح العميل العليمي في دحر مرتزقة الإصلاح بمرتزقة الانتقالي؟
  • ما حكم شراء سلعة وبيعها لشخص بسعر أعلى من ثمنها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • صور| الفرق الطبية بهيئة الرعاية الصحية بالأقصر توفر الخدمات الصحية للناخبين باللجان
  • بينها تحديد السكن والحسابات البنكية.. قيود أميركية على بعثة إيران الأممية
  • خبير دستوري: تصعيد المرشح صاحب أعلى الأصوات لخوض الإعادة بحدائق القبة بدلا من الراحل أحمد حافظ
  • مصرف المركزي القطري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025
  • هل تؤثر أحكام "الإدارية العليا" على موعد انعقاد البرلمان الجديد؟ خبير يجيب
  • نتنياهو يماطل وواشنطن تصمت .. هل بدأت مرحلة تكريس حدود جديدة داخل غزة؟|خبير يجيب
  • لماذا تخطط المالية استبدال ضرائب الأرباح الرأسمالية بالدمغة..الوزير يجيب