ما الفرق بين الودائع والحسابات الاستثمارية بالبنوك؟.. خبير يجيب

تتعدد الخيارات المتاحة للأفراد لإدارة أموالهم وزيادة ثرواتهم، مثل الودائع والحسابات الاستثمارية كأدوات مصرفية تلبي احتياجات مختلفة للأفراد، بناءً على أهدافهم المالية ودرجة تحملهم للمخاطر.

ويقدم وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن» الفرق بين الودائع والحسابات الاستثمارية ومزايا كل منهما لمساعدة الأفراد على اتخاذ القرارات المالية الصائبة.

أولاً الودائع

شرح «عادل» أن الودائع هي حسابات بنكية تودع فيها الأموال لفترة محددة مسبقًا، وتُعتبر من أكثر الأدوات المصرفية أمانًا، حيث يضع العميل مبلغًا محددًا في البنك ويكون له الحق في استرداد رأس المال الأصلي، بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها عند انتهاء فترة الإيداع.

أنواع الودائع

أوضح الخبير المصرفي أن الودائع الجارية يتم فيها إيداع الأموال في حساب مصرفي جار، يمكن الوصول إليه في أي وقت دون قيود، وغالبًا لا تدر هذه الحسابات فائدة أو تدر فائدة بسيطة جدًا، ولكنها توفر مرونة كبيرة في إدارة الأموال.

الودائع لأجل

 تتيح هذه الودائع للعميل إيداع أمواله لفترة زمنية محددة (شهر، ثلاثة أشهر، سنة، أو أكثر) ولا يمكن سحبها إلا بعد انتهاء هذه الفترة، وتقدم الودائع لأجل معدل فائدة أعلى مقارنةً بالودائع الجارية، ما يعزز من عوائد العميل على المدى القصير أو المتوسط، بحسب قول «عادل».

الودائع الادخارية

تشبه الودائع لأجل ولكن تتيح للعميل إمكانية السحب الجزئي مع المحافظة على استحقاق الفائدة على المبلغ المتبقي.

مزايا الودائع

1. الأمان

 تُعتبر الودائع من أكثر الأدوات المصرفية أمانًا، إذ أن رأس المال مؤمن بالكامل تقريبًا وحتى في حال حدوث إفلاس للبنك يمكن أن يكون هناك تأمين حكومي يعوض العميل.

2. العائد المضمون

تقدم الودائع عائدًا ثابتًا ومضمونًا طوال فترة الإيداع، وهذا يعني أن العميل يعرف منذ البداية المبلغ الذي سيحصل عليه عند انتهاء فترة الإيداع.

3. المرونة

توفر الودائع الجارية مرونة كبيرة في الوصول إلى الأموال، ما يجعلها مناسبة للاحتياجات اليومية والسيولة الفورية.

4. سهولة الفهم والإدارة

 الودائع هي أدوات مالية بسيطة وسهلة الفهم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يفضلون تجنب التعقيدات المالية.

ثانيًا: الحسابات الاستثمارية

وهي حسابات مصرفية تهدف إلى استثمار أموال العملاء في مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم، السندات، الصناديق الاستثمارية، أو غيرها من الأدوات المالية، يتم تقديم هذه الحسابات من قبل البنوك والمؤسسات المالية، لإدارة أموال العملاء بطريقة تهدف إلى تحقيق عوائد أعلى من تلك التي تقدمها الودائع التقليدية، وهي تنقسم لعدة أنواع.

1. الحسابات الاستثمارية المدارة

قال «عادل» إنها تعتمد هذه الحسابات على مديرين استثمار محترفين يتخذون قرارات الاستثمار نيابة عن العميل، بناءً على أهدافه المالية ودرجة تحمله للمخاطر.

2. الحسابات الاستثمارية الذاتية

وأضاف أن هذا النوع من الحسابات، يتيح للعميل إدارة استثماراته بنفسه، يمكن للعميل اختيار الأصول التي يرغب في الاستثمار فيها وفقًا لتحليلاته الشخصية وأهدافه.

3. الصناديق الاستثمارية المشتركة

توفر الصناديق الاستثمارية خيارًا متنوعًا من الأصول المالية، حيث يتم تجميع أموال العديد من المستثمرين معًا، للاستثمار في محفظة مشتركة تديرها شركة متخصصة.

مزايا الحسابات الاستثمارية

1. إمكانية تحقيق عوائد أعلى

 يمكن أن توفر الحسابات الاستثمارية عوائد أعلى بكثير مقارنة بالودائع، خاصة على المدى الطويل حيث يتم استثمار الأموال في أصول ذات إمكانيات نمو مرتفعة، بحسب «عادل».

2. التنوع وتقليل المخاطر

تتيح الحسابات الاستثمارية تنويع الاستثمارات عبر مجموعة واسعة من الأصول المالية، وهذا التنويع يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة باستثمار أموال العميل في أداة واحدة فقط.

3. إدارة احترافية

الحسابات الاستثمارية المدارة توفر للعملاء خبرة مديرين استثمار محترفين، قادرين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على تحليل دقيق للأسواق.

4. التكيف مع الأهداف المالية

تتيح الحسابات الاستثمارية مرونة كبيرة في تحقيق أهداف مالية محددة مثل الادخار للتقاعد، تمويل التعليم أو بناء ثروة على المدى الطويل.

فى النهاية تعتبر الودائع خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يبحثون عن استثمارات منخفضة المخاطر بعوائد ثابتة مع مرونة في الوصول إلى أموالهم.

وأوضح الخبير المصرفي أن الحسابات الاستثمارية توفر فرصًا لتحقيق عوائد أعلى، ولكنها تتطلب قبول مستوى أعلى من المخاطر والتقلبات والقرار بين اختيار الودائع أو الحسابات الاستثمارية يعتمد بشكل كبير على الأهداف المالية الفردية، درجة تحمل المخاطر، والمدة الزمنية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف ومن المهم دائمًا للأفراد استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ قرارات استثمارية هامة لضمان توافق الاستثمارات مع أهدافهم المالية.

المصدر: الوطن