نائب وزير الاتصالات: الحصول على البصمة الإلكترونية لكبار السن والمرضى لـ"الكارت الموحد" من المنازل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، اليوم الخميس، أنه سيجرى الحصول على البصمة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الكارت الموحد من المرضى وكبار السن بمحافظة بورسعيد الذين لن يتمكنوا من التوجه إلى مكاتب البريد أو التموين من منازلهم.
وأوضح خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ودكتورة مي فاروق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وايهاب ابو بكر، نائب رئيس هيئة البريد المصري لمناقشة منظومة الكارت الموحد، أنه سيجرى تقديم طلب إلى مدير مكتب البريد وسيتحدد موعد لاحق لإرسال موظف برفقة الجهاز الخاص بالبصمة الإلكترونية لانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالكارت واستلامه.
ونفى ما تداوله البعض بشأن حرمان غير المسددين لاشتراك التأمين الصحي الشامل من الحصول على المقررات التموينية، مؤكدا أن كلا منهما شأن منفصل بذاته ولا ربط بينهما، فغير المسدد لاشتراك التأمين الصحي الشامل لن يتلقى خدمات التأمين ولكن سيحصل على مقرراته التموينية بشأن طبيعي، كما أن كارت التموين القديم مستمر العمل به وليس إجباريا صرف التموين بالكارت الموحد، لكن مع اكتمال المنظومة سيكون إجباريا الحصول على الكارت الموحد لتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل.
ومن المنتظر أن يتفقد القيادات الأربع عدد من مراكز البريد والتموين والتأمين الصحي الشامل، لمتابعة تطبيق منظومة الكارت الموحد الجديدة، وذلك عقب بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام "الكارت الموحد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاتصالات بورسعيد محافظة بورسعيد الكارت الموحد التموين التأمین الصحی الشامل الکارت الموحد الحصول على
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!