شرطة دبي تضبط 9 أشخاص يبيعون أسطوانات غاز غير مرخصة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ضبطت شرطة دبي، 9 أشخاص يزاولون نشاطاً مخالفاً للقوانين، وهو بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، مما يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة، كونها توزع وتخزن بطريقة غير آمنة، ولا تخضع للضوابط والاشتراطات المعتمدة، ما يعرضها للاشتعال أو الانفجار الذي قد يتسبب بأضرار مادية أو بشرية بالغة في أي لحظة.
وقال العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن "عملية الضبط تأتي ضمن جهود شرطة دبي لضبط الباعة الجائلين الذين يزاولون أعمالاً مخالفة للقوانين واشتراطات السلامة العامة، ولضمان حماية المجتمع من أي سلوكيات أو ظواهر تتسبب بأي ضرر، ولتحقيق أعلى مستويات للسلامة العامة، ولضمان استدامة الأمن والأمان لأفراد المجتمع في إمارة دبي".
وأوضح الشامسي، أن "الفرق الأمنية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضبطت مركبتين تُستخدم من قبل 9 أشخاص، يبيعون أسطوانات غاز غير مرخصة، وبطريقة مخالفة للقوانين والاشتراطات، ويستخدمون مواقع تخزين غير معتمدة، وصادرت الفرق الأمنية 343 أسطوانة غير مرخصة".
وأشار إلى أن "أسطوانات الغاز هي من المواد التي تتطلب معايير واشتراطات معينة في النقل والتخزين وطريقة الاستخدام، كونها من المواد الخطرة القابلة للاشتعال، لذا فإن التعامل مع مثل هؤلاء الباعة يشكل خطراً على السلامة العامة للأفراد والمجتمع".
ودعا العميد حارب الشامسي، أفراد المجتمع إلى شراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة فقط، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، والذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، الأمر الذي قد يشكل خطراً على سلامة أفردا المجتمع، مشدداً على أهمية الوعي بمدى خطورة التعامل مع الأشخاص الذين يزاولون عملاً غير مرخص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شرطة دبي دبي الإمارات شرطة دبي دبي السلامة العامة غیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
فوضى "حراس السيارات" تثير استياء المصطافين بالمنصورية يطالبون بخمسة دراهم بمناطق غير مرخصة
فوجئ عشرات المصطافين بجماعة المنصورية، ضواحي الدار البيضاء، بفوضى عارمة تتعلق بـحراس السيارات غير المرخص لهم، والذين يفرضون ما يشبه إتاوات على المواطنين في مناطق غير مصرح بها.
وأفادت تصريحات متطابقة لعدد من المواطنين، بأنهم يُطالبون بدفع خمسة دراهم مقابل ركن سياراتهم، في حين تؤكد مصادر من الجماعة أنها لم تمنح تراخيص لتلك المناطق.
وفي حادثة لافتة، أكد مصطافون تواجد شخصين يفرضان مبلغ خمسة دراهم للولوج إلى شاطئ المنصورية المعروف بـ »مخيم الحرس الملكي ». وصرح أحد المواطنين لـ »اليوم 24″، أن أحد هؤلاء الأشخاص ادعى امتلاكه رخصة لحراسة السيارات، وفرض « إتاوة » قدرها خمسة دراهم للسيارة، ليغادر المكان بعد ساعات قليلة من جمع المبالغ.
وأبرز، أنه يتردد إلى هذا الشاطئ طيلة أيام الأسبوع، ولم يلاحظ حراس السيارات، باستثناء أول أمس الأحد.
من جانبه، نفى مبارك العفير، الرئيس السابق لجماعة المنصورية وعضو جهة الدار البيضاء سطات وبرلماني عن إقليم بن سليمان، أن تكون الجماعة قد منحت أي رخصة لحراسة السيارات بمبلغ خمسة دراهم.
وأوضح العفير، ضمن حديثه للموقع أن التراخيص الممنوحة لا تتجاوز ثلاثة دراهم وهي مكتراة طيلة السنة.
وشدد العفير على أن الشاطئ المعروف بمخيم الحرس الملكي لم يسبق أن حصل على رخصة لحراسة السيارات من الجماعة. ودعا المواطنين المتضررين إلى تقديم شكاوى إلى الدرك الملكي وجماعة المنصورية، للتدخل وفتح تحقيق في هذه الممارسات غير القانونية.
كلمات دلالية المنصورية حراسة السيارات
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني