ميسان على صفيح ساخن.. دعوة برلمانية لصولة ضد الخارجين عن القانون
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ميسان
دعا النائب عن محافظة ميسان مرتضى الساعدي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة محافظة ميسان إلى تنفيذ صولة على الخارجين عن القانون بالمحافظة.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" محافظة ميسان تعيش هذا الأيام أوقاتًا عصيبة وانفلات أمني واضح وتشظي كبير للخط الأمنية وكأننا في غابة يفترس فيها القوي الضعيف".
وتعد النزاعات العشائرية وتهريب المخدرات عاملَين أساسيَّين يعكّران أجواء محافظة ميسان، ولا سيما بعدما تحولت مدينة العمارة مركز المحافظة، إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية مع هشاشة الوضع الأمني.
ويحول الفساد وازدياد الأوضاع الأمنية سوءًا؛ بسبب ما يصفه السكان بتدخل الأعراف العشائرية، دون قدرة أجهزة الأمن على ضبط المشهد.
وتواجه قوى الأمن تحديات خطيرة، إذ إن أي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة، مع تصاعد الخلافات السياسية، أو الصراع الدائر للسيطرة على منافذ التهريب مع إيران.
وأمام تصاعد العنف، لجأت القوات الأمنية إلى تعزيز الدوريات ونقاط التفتيش، حيث وُضِعت خطة أمنية لاحتواء الأمر أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين.
ويوضح الباحث السياسي والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن هناك عوامل كثيرة تقف وراء وصول محافظة ميسان إلى ما وصلت إليه، ومن بينها قبضة الأحزاب المتعاقبة على الإدارة المحلية، وانتشار الأهوار، وكذلك وجود حدود برية غير منضبطة، فضلًا عن وجود نزاع عشائري على السيطرة على التهريب وإدخال البضائع دون المرور على الضرائب.
ويلفت أبو رغيف، إلى أن "محافظة ميسان تكاد تأخذ الصدارة في تجارة المخدرات وتسبق البصرة، إذ تصل الأدوات المهربة إلى بغداد ومناطق أخرى، عبر سلك الطرق البديلة، والاعتماد على مهربين محترفين، إضافة إلى وجود فساد في بعض المفاصل الأمنية".
ويعتبر الباحث العراقي أن "عمليات التهريب باتت تأخذ أشكالًا جديدة عبر الطائرات المسيرة التي باتت بيد بعض العشائر، إضافة إلى الاعتماد على البغال والحمير في نقل المواد المخدرة ومقايضتها بالسلاح".
ويضيف: "هذا يحتاج إلى معالجات جذرية عبر إرسال قوة جديدة وليس من داخل محافظة ميسان، وتفعيل قوانين الجريمة والإرهاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة میسان
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة