فضيحة مالية تهز وكالة بنكية بتيفلت.. مستخدمة تسرق 40 مليونًا قبل تقاعدها وتختفي عن الأنظار
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
مرة أخرى، لاحقت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط مسؤولة بنكية سابقة بمدينة تيفلت، بعد أن قرصنت 40 مليون سنتيم من حساب زبون قبل أيام من تقاعدها، لتختفي فجأة عن الأنظار.
المتورطة، التي عملت في المؤسسة البنكية لمدة تقارب 30 عامًا، أُحيلت على المحاكمة بشكل منفصل عن قضية سابقة هزت الوكالة نفسها، حيث اكتشف نقص مالي في حساب أحد الزبائن.
وتبين أن المسؤولة قدمت وصلاً تزامن مع يوم عطلة، مما أثار الشكوك. بعد استجوابها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اعترفت باستخراج المبلغ بدون وجه حق.
وكانت الوكالة البنكية قد شهدت سابقًا استهداف 15 حسابًا بنكيًا، حيث أدين ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 12 عامًا. وبعد تعميق التحقيق، اكتُشف قرصنة حساب آخر، لتُفتح قضية جديدة ضد المسؤولة التي تم استقدامها من جناح النساء بسجن العرجات، لتواجه اتهامات خطيرة تشمل النصب والاحتيال واختلاس الأموال والتزوير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اشترى أسهما بالبورصة.. رئيس مجلس إدارة شركة ينصب على مواطنين في 150 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.