مصر.. أحكام بالإعدام على متهمين خططوا لقتل رجال الشرطة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أسدلت محكمة النقض في مصر الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزقازيق"، والتي استهدفت قتل رجال شرطة، بإصدار حكم بالإعدام والمؤبد والمشدد على المتهمين.
وتضمن منطوق محكمة النقض بتأييد الإعدام بحق ثلاثة متهمين وتأييد أحكام بالسجن المشدد من 7 سنوات حتى 15 سنة بحق 7 آخرين وانقضاء الدعوى بحق متهمين اثنين صادر بحقهما حكم بالسجن المشدد 15 عاما لوفاتهما، وبراءة 8 آخرين عما أسند اليهم من اتهامات.
تفاصيل القضية بدأت "عندما أحالت النيابة 30 متهما، وهم عناصر وأفراد من أعضاء خلية إرهابية، إلى محكمة جنايات الزقازيق على خلفية اتهامهم بأنهم في غضون عام 2014 ، بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون وقتل رجال الشرطة".
وقام المتهمون "عمدا بتخريب سيارة شرطة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، كما قاموا بقتل المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدا مع سبق الإصرار، وسرقوا سيارته، وشرعوا في قتل عمرو رؤوف وصلاح محمد الحسيني والسيد عبدالرؤوف ومحمد عادل سليمان، والطفلة أمينة حسن ربيع، التي صادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة، وبصفة الأربعة الأوائل من قوات الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، فيما شرعوا كذلك في قتل محمود عثمان عطية، خفير نظامي، وقتلوا المجني عليه تامر محمد عماد الدين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
عامل نظافة يشهد على تعذيب متهمين محتجزًا بقسم مصر القديمة| نص التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة في الجناية رقم 871 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مصر القديمة، والمقيدة برقم 37 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، عن تفاصيل صـ.ـادمة تتعلق بتعدي 3 أشخاص من المحتجزين على محتجز ثالث داخل غرفة الحجز بالقسم، مما تسبب في تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأدلى "علي حسن"، 24 سنة، عامل نظافة ومحتجز بنفس الغرفة رقم 7، بشهادته أمام النيابة، مؤكداً أنه شاهد المتهم الثاني يصفع المجني عليه على وجهه ويسلمه للمتهم الأول، الذي بادر بالاعتداء عليه باللكم، وكان يرتدي في يده خاتمين، كما استخدم حزاماً جلدياً في توجيه عدة ضربات للمجني عليه في وجهه ورأسه وأجزاء متفرقة من جسده.
وأضاف الشاهد أن المتهم الأول أمر بنقل المجني عليه إلى منطقة تُعرف بـ"الصندرة" داخل غرفة الحجز، وهي منطقة ضيقة ومزدحمة تفتقر إلى التهوية، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وبعد وقت قصير، أعاده المتهمان إلى أسفل وتركاه أمام دورة المياه، ما دفع باقي المحتجزين للاستغاثة بمأموري الضبط، ليتم نقله لاحقاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكر الشاهد أنه لاحظ وجود كدمات وإصابات واضحة على جسد المجني عليه، مشيراً إلى أن المتهم الأول كان يقصد إيذاءه عمداً.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها في حق 3 متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا في جريمة فرض سيطرة وضرب افضي الي موت شخص داخل قسم شرطة مصر القديمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في الجناية رقم 871 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مصر القديمة والمقيدة برقم 37 لسنة 2025 كلى جنوب القاهرة أن المتهم، محمود م، 27 عام والمتهم الثانين احمد .م. 31 عام - مالك مقهى - مقيم عزبة خير الله - مصر القديمة - ابراهيم س. لأنهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة - قتلوا عمداً المجنى عليه هاني جمال الدين مع سبق الإصرار.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض - الأداتين تاليتين الوصف - ونفاذاً لذلك تعدى الثاني عليه صفعاً على وجهه وتبعه الأول موجها له عدة لكمات وضربات استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره وأماكن متفرقة من جسده مواصلاً دفعه نحو الحائط حتى خارت قواه، وأعقب ذلك قيام المتهمين الثاني والثالث بتكبيل يديه ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا و أحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حزام جلدي - حبل) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الجثة تحمل آثار كدمات وسحجات متعددة في الوجه والرأس والأطراف والظهر والصدر، بالإضافة إلى علامات تقييد حول الرسغين، كما أظهر التشريح وجود أوديمـا بالمخ (تورم دماغي) أدى إلى الضغط على المراكز الحيوية بالمخ، ما تسبب مباشرة في الوفاة.
فيما أثبت تقرير المعامل الطبية وجود نزيف داخلي، واحتقان شديد بالنسيج العصبي، وبؤر نزفية في المخ، تؤكد جميعها أن الوفاة جاءت نتيجة الضرب المبرح والاحتجاز القسري في بيئة غير آدمية.
أكد عدد من نزلاء الحجز أنهم شاهدوا واقعة التعدي، وقدموا وصفًا دقيقًا لما تعرض له المجني عليه، كما أدلى مفتش مباحث فرقة مصر القديمة بشهادته حول تحريات سرية تؤكد مسؤولية المتهمين عن الاعتداء.
وجاءت شهادة الطبيبة الشرعية لتؤكد تطابق الإصابات مع أدوات الجريمة، مثل الخواتم المدببة والحزام الجلدي.
أكدت النيابة أن الواقعة ليست مجرد مشاجرة داخل الحجز، بل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، خطط لها المتهمون ونفذوها بصورة تنم عن نية الإيذاء المفضي إلى الموت، مستخدمين أدوات لا يجيز القانون حيازتها في أماكن الحجز.
تعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 19 أبريل 2024، حين كان المجني عليه، هاني جمال الدين عبد الرحمن، محبوسًا احتياطيًا داخل قسم شرطة مصر القديمة.
ووفقًا لما جاء في أقوال الشهود وتحريات المباحث، فإن المتهمين الثلاثة: محمود م (27 عامًا)، و أحمد ض. (31 عامًا – مالك مقهى)،إبراهيم س (21 عامًا – عامل)، قاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب المبرح، مستخدمين أيديهم، وأدوات مثل حزام جلدي وحبل، وأجبروه على الصعود إلى منطقة ضيقة سيئة التهوية داخل غرفة الحجز تُعرف باسم "الصندرة".
بدأ الاعتداء بقيام أحد المتهمين بصفع المجني عليه على وجهه، ليتبعه المتهم الرئيسي بتوجيه لكمات وضربات عنيفة على وجهه ورأسه وصدره، بينما كان يرتدي خاتمين معدنيين في يديه، ما تسبب في إصابات جسيمة، ثم تم تكبيل يديه من قبل المتهمَين الآخرين، واستُخدم الحزام الجلدي في ضربه بشكل متكرر.
أمر المتهم الأول بإيداع المجني عليه في "الصندرة" – وهي مساحة علوية داخل الغرفة، ضيقة ومزدحمة وسيئة التهوية – وترك فيها مقيدًا بالحبل، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وبعد أن خارت قواه، أعيد إلى الأرض مرة أخرى وترك أمام المرحاض، حتى استغاث باقي المحتجزين بالشرطة، ليتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة