المحكمة العليا في البرازيل تأمر بإغلاق منصة «إكس» فوراً
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، أمس، أمراً بالتعليق الفوري لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» في البلاد، بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.
وتعد هذه الخطوة أحدث فصل من فصول خلاف مستمر بين قاضي المحكمة العليا البرازيلية ورجل الأعمال إيلون ماسك، وهو الخلاف الذي اشتمل أيضاً على تجميد الحسابات المالية في البرازيل لشركة ستارلينك المتخصصة في توفير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ونص القرار على تعليق منصة «إكس» بالكامل، وعلى الفور في أنحاء البلاد، إلى حين الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تبلغ 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 ملايين دولار) وترشيح ممثل قانوني في البرازيل.
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال، أمس، إنه يتعين على الملياردير إيلون ماسك احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد.
وظلت منصة «إكس» تعمل بصورة طبيعية في البرازيل أمس، إلا أن المنصة قالت إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بحظر الموقع قريباً.
وقال لولا لإذاعة محلية: «كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية».
وأضاف لولا: «إذا كان هناك شخص يملك المال الكثير، فإن هذا لا يعني أن بوسعه عدم احترام (القانون)».
وقبل القرار الأخير، هاجم ماسك عبر منصته القاضي ووصفه بأنه «دكتاتور شرير». كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني، قائلاً إن هذا الإجراء يعاقب «بشكل غير لائق» المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.
ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التجارية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المحكمة العليا في البرازيل المحکمة العلیا فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.