اتهام مسؤول في وكالة الاستخبارات بكوريا الجنوبية بتسريب بيانات سرية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشف مسؤولون كبار في سول، أن مسؤولاً في وكالة الاستخبارات العسكرية العليا في كوريا الجنوبية سرب بيانات سرية، بما في ذلك قائمة بالعملاء السريين، إلى عميل استخبارات صيني لسنوات، وذلك مقابل المال، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وجرى القبض على المسؤول في وكالة الاستخبارات بسول، ويبلغ من العمر 49 عامًا، وتم القبض عليه في مكان عمله الشهر الماضي، وتوجيه الاتهام إليه رسميًا بتهم تشمل الرشوة وإرسال بيانات سرية وحساسة، عبر وثائق أو رسائل صوتية، 30 مرة، منذ عام 2019.
وبحسب المدعون العسكريون، فالمعلومات المسربة تضمنت قائمة بأسماء عملاء سريين من القيادة كانوا يعملون في الصين وروسيا ودول أخرى، وفقًا لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية.
التسريب أحرج كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة واليابانوأثار التسريب إحراج كوريا الجنوبية إذ يأتي في وقت تعمل فيه سول على توسيع تبادل المعلومات العسكرية مع الولايات المتحدة واليابان للمساعدة في الحماية من كوريا الشمالية والصين في الصراع بينهما والمستمر منذ سنوات.
ووفقًا لـ«نيويورك تايمز»، اعتمدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على بعضهما للتجسس على كوريا الشمالية، من خلال الجمع بين الموارد، مثل الأقمار الصناعية والاستخبارات الإلكترونية والوكلاء البشريين.
وقد دفع التسريب، قيادة الاستخبارات الدفاعية في كوريا الجنوبية، إلى استدعاء العملاء السريين المتمركزين في الخارج إلى الوطن.
عملاء سريون لدى بيونج يانج في الصينوقالت الصحيفة الأمريكية، إن هناك عدد كبير من العملاء السريون لدى بيونج يانج ينشطون في الصين، إذ حاولت تجنيد الجواسيس وجمع المعلومات الاستخباراتية من الكوريين الشماليين الذين سافروا إلى هناك أو بين الكوريين الذين يعيشون في الصين، ولكن هوياتهم السرية كانت مكشوفة في بعض الأحيان وأصبحوا أهدافًا للسلطات في الصين وكذلك عملاء مكافحة التجسس الكوريين الشماليين السريين الذين يعملون هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الصين عملاء کوریا الجنوبیة فی الصین
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة