“عواقبه وخيمة علينا”.. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض أي حكم عسكري في غزة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الجديد برس:
كشف موقع قناة “كان” الإسرائيلية معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية فكرة “فرض الحكم العسكري في قطاع غزة لما قد يجلبه من عواقب وخيمة جداً على إسرائيل”.
وبحسب محللة الموقع للشؤون العسكرية، كارميلا مناشِه، فقد “قدّرت مصادر أن تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنوياً، (ما يقارب الـ6 مليارت دولار)، إضافةً إلى 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، فيما ستعمل 5 فرق بشكل مستمر في أراضي قطاع غزة”.
غير أن تقديرات تكلفة الميزانية “هي في الأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط”، من دون “إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع”، وفق ما أكدت مناشِه.
ومن الناحية العسكرية، فإن هذه الإدارة “ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع، مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط”.
أما على الصعيد الدولي، فإن “فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن، ودول اتفاقات إبراهام، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل”، بحسب المحللة الإسرائيلية.
وأشارت في الختام، إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية “عارضت إقامة حكم عسكري، لكن إذا طلب المستوى السياسي ذلك، فستعمل على تشكيله”.
وارتفع صوت أجهزة الأمن الإسرائيلية الرافضة لفكرة فرض “الحكم العسكري” الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرةً من عواقب وخيمة جداً، وأعباء إضافية على “إسرائيل”، بحسب ما أكدت “القناة الـ 11” الإسرائيلية.
وقبل يومين، دار شجار حاد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بشأن احتلال “محور فيلادلفيا”، حيث “تبادلا الصراخ والصياح”، وذلك لأن الأخير يُعارض هذه الخطوة حالياً، فيما يُصر نتنياهو عليها، ما يُظهر “الخلاف العميق بين نتنياهو والأغلبية العظمى من قادة المؤسسة العسكرية ومجتمع الاستخبارات، بشأن الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها إسرائيل في قطاع غزة”، بعد مرور نحو 11 شهراً على اندلاع الحرب، وفق موقع “أكسيوس” الأميركي.
وفي وقتٍ سابق، كشفت وثيقة قدمها 4 باحثين إسرائيليين إلى مجلس “الأمن القومي” و”الكابنيت”، عن “مخطط إسرائيلي لحكم عسكري إسرائيلي في غزة”.
وكان غالانت قد صرح، في مايو الماضي، بأنه سيُعارض “أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة”، لأنه “سيكون دموياً ومكلفاً، وسيستمر أعواماً”.
وفي السياق، شددت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، سابقاً، على وجوب “القضاء على هذه الفكرة المهووسة وهي في مهدها، وعدم نسيان أن وراء كل نقاش أمني في إسرائيل تستتر خطة خلاصية للاعبين سياسيين أيديولوجيين، يستخدمون الظروف الأمنية لتحقيق تطلعات إقليمية: إلغاء فك الارتباط والعودة إلى غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك مرة أخرى”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT