أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد، أن البنك المركزي باع خلال الأيام الأربعة الماضية إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية مبلغاً إجمالياً بلغ ملياراً و113 مليوناً و820 ألفاً و107 دولارات، بمعدل يومي وصل إلى 278 مليوناً و455 ألفاً و26 دولاراً. ورغم ذلك، كانت المبيعات أقل من الأسبوع الذي سبقه حيث بلغت ملياراً و135 مليوناً و635 ألفاً و274 دولاراً.
وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الثلاثاء حيث بلغت 282 مليوناً و790 ألفاً و151 دولاراً، بينما سجل يوم الخميس أدنى مبيعات حيث بلغت 274 مليوناً و957 ألفاً و492 دولاراً.وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي ملياراً و79 مليوناً و970 ألفاً و107 دولارات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 97% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 33 مليوناً و850 ألف دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.