بي بي سي خسرت أكثر من مليار جنيه من عائدات تراخيص
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
خسرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.44 مليار دولار) من إيراداتها خلال عام 2025/2024، بسبب التهرّب من دفع رسوم التراخيص وتراجع عدد المشاهدين، بحسب ما أفادت لجنة برلمانية اليوم الجمعة.
ويأتي التقرير في حين تواجه "بي بي سي" ضغوطا إضافية بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملاحقتها قضائيا بتهمة التشهير، على خلفية توليف مقطع مضلل من خطاب له.
وتعتمد "بي بي سي" بشكل رئيسي على رسوم التراخيص البالغة 174.5 جنيها سنويا (227 دولارا)، والتي وفّرت لها 3.8 مليارات جنيه (5 مليارات دولار) للعام المالي 2025/2024.
وتخضع قيمة هذه الرسوم لمفاوضات جديدة قبل نهاية 2027 عند تجديد ميثاق عمل الهيئة.
وبحسب اللجنة، ارتفع معدل الاحتيال إلى 12.5%، في حين ارتفع عدد الأسر التي أعلنت عدم حاجتها إلى ترخيص إلى 3.6 ملايين أسرة، مقارنة بـ2.4 مليون العام 2021.
وأشار التقرير إلى أن الجمع بين الاحتيال وتراجع عدد المشاهدين يشكّل "فجوة محتملة" بقيمة 1.1 مليار جنيه (1.44 مليار دولار)، منتقدا الهيئة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لضمان دفع الرسوم.
ودعا النواب إلى تحديث آليات الرقابة، مشيرين إلى أن الزيارات المنزلية أصبحت "أقل فعالية" على الرغم من زيادتها بنسبة 50% العام الماضي.
وقالت "بي بي سي" في التقرير إن عمليات التفتيش تواجه صعوبات متزايدة بسبب رفض العديد من الأسر استقبال المفتشين.
كما لفتت اللجنة إلى تحدي جذب جمهور أصغر سنا في ظل تحوّل المشاهدين نحو منصات بديلة، في وقت يُفترض أن "تخدم الهيئة جميع الفئات" بموجب ميثاقها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات بی بی سی
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس