أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط. أضاف القرار 28 نشاطًا ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها، ليصبح عددها الإجمالي (123) نشاطًا خاصًّا للعُمانيين.

وتستثنى من تطبيق أحكام القرار المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به ويحظر التنازل بها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوضه وذلك وفقا لما جاء في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (٢٠٩/ ٢٠٢٠) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

وتمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع وتجهيز البخور وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس وصنع المنتجات الحرفية من الفضة وصنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن وصنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم وصنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية وصنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام.

كذلك شمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة وتأجير لوازم المناسبات والأثاث والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) وزراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل) وبيع المركبات المستعملة ومقهى متنقل والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتقديم خدمات تأجير صناديق البريد وخدمات الكتبة العموميين ومركز سند للخدمات وإدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز البترول المسال (غاز الطبخ) وجمع البطاريات والزيوت المستعملة ومحلات البقالة.

يأتي القرار لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، وحافز للعمانيين لتأسيس المشاريع الخاصة بهم وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في سلطنة عُمان من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا لسلطنة عمان حيث يسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان.

كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، ويُسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100% بناء على قانون استثمار رأس المال الأجنبي ويُتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي.

ونتيجةً لتلك المزايا والحوافز حققت سلطنة عُمان نموا ملحوظا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م، حيث ارتفع بنسبة 19.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من عام

2024م 25.38 مليار ريال عُماني مقارنة بـ21.27 مليار ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی الأجنبی فی الع مانی ع مانی

إقرأ أيضاً:

بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال

مسقط- الرؤية

شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان.

ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين.

وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية (https://iskan.ohb.co.om)، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات.

وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين.

وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله.

وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.

مقالات مشابهة

  • جامعة القاهرة تطلق مؤتمرا دوليا بشأن الاستثمار في القارة.. اليوم
  • أعضاء لجنة الأنشطة والدورات الصيفية يزورون معرض المنتجات للطالبات بالأمانة
  • البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
  • إيفان توني يعود لقائمة إنجلترا بعد غياب طويل
  • زد يرغب في استعارة ثنائي الأهلي الأجنبي
  • خارج السوق المصرفي.. التحفظ على 7 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • “ساديو ماني” يقترب من مغادرة النصر
  • فنربخشة يقترب من ضم ماني
  • عودة تير شتيجن وفولكروج لقائمة المنتخب الألماني
  • بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال