هل يُسمح لخريجي كلية علوم التغذية فتح عيادة وممارسة المهنة؟.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشف الدكتور خالد القاضي، عميد كلية اقتصاد منزلي السابق، ومؤسس كلية علوم التغذية بجامعة حلوان، تخصصات الكلية الجديدة وأهميتها في سوق العمل، موضحا موقف خريجي الكلية من ممارسة المهنة كأطباء تغذية.
وقال القاضي، إن كلية علوم التغذية هي أول كلية من نوعها في الجامعات الحكومية المصرية، ما جعل فرص العمل لخريجيها متاحة بشكل متميز ومطلوب.
وأكد «القاضي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خريج كلية علوم التغذية لا يحصل على لقب دكتور، ولا يمكنه فتح عيادة خاصة أو ممارسة مهنة دكتور التغذية، ولكن له مجالات محددة في سوق العمل وفقا لتخصصه.
تخصصات علوم التغذية وموقفها في سوق العملوأوضح الدكتور خالد القاضي، أن كلية علوم التغذية تضم عددا من الأقسام في مجال علوم التغذية المجتمعية والتغذية العلاجية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام خريجيها في سوق العمل، ويجعلهم متميزين في مجالات العمل المهني، وجاءت مجالات الكلية المطلوبة في سوق العمل، على النحو التالي:
تخصص التغذية العلاجية (باللغتين الإنجليزية والعربية)- المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز العلاجية
- المؤسسات التي تقدم التغذية للجماعات مثل دور المسنين والمدن الجامعية
- الحضانات والمدارس والمصانع والأندية
- الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات التغذية
تخصص علوم الأغذية- الجهات البحثية المتخصصة
- المصانع والشركات والمؤسسات المعنية بالصناعات الغذائية
- إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية
- تقديم التدريب المتخصص في مجال علوم الأغذية
- المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وسد الفجوة في المنتجات المستوردة
تخصص تغذية المجتمع- المنظمات والمعاهد والمراكز البحثية
- مراكز رعاية الأمومة والطفولة
- إجراء المسوحات الغذائية وتقييم الحالة التغذوية للمجتمعات
- تصميم وتنفيذ البرامج الغذائية لتلاميذ المدارس في القطاعين الحكومي والخاص
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغذية العلاجية الجامعات الحكومية الدكتور خالد القاضي علوم التغذية كلية علوم التغذية جامعة حلوان کلیة علوم التغذیة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء والمحكمة العليا تنعيان القاضي عبد الله الحمزي
الثورة نت /..
نعى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، القاضي عبدالله أحمد الحمزي عضو المحكمة العليا، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز ٧٧ عاماً، بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة القضاء.
وأشاد المجلس والمحكمة في بيان النعي بمناقب الفقيد وتفانيه في خدمة العدالة حيث تولى العديد من المناصب منها رئيس المكتب الفني الأسبق بوزارة العدل، وإدارة شؤون القضاة بالوزارة، ثم عضو المحكمة العليا.
ولفت البيان إلى أن القاضي الحمزي، كان من خيرة أبناء القضاء عطاء وهمة ونزاهة، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة للقضاء.
وعبر مجلس القضاء والمحكمة العليا، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد القاضي عمار عبدالله الحمزي وكيل نيابة همدان بمحافظة صنعاء، وأحمد، ومحمد، وكافة آل الحمزي ، وجميع أعضاء السلطة القضائية بهذا المصاب.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.