بعد استثمارات رأس الحكمة.. ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر للشهر الثالث
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حوّلت استثمارات صفقة رأس الحكمة، الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، لتحقيق فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك التجاري، وفق بيانات رسمية. وتوقع خبراء استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية نتيجة زيادة تدفقات النقد للبلاد من مصادره الرئيسية خاصة الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
وسجّلت مصر عجزًا في صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية استمر 28 شهرًا متتاليًا، وصل إلى أعلى مستوياته في مطلع 2024. وقتها، بلغ 29 مليار دولار، قبل تحقيق فائض للمرة الأولى في مايو/أيار الماضي مُسجلًا 14.3 مليار دولار، بعد أيام من تلقي قيمة صفقة تطوير رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل الإمارات عن 11 مليار دولار قيمة ودائعها لدى البنك المركزي المصري.
وتعد الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي هي ما تمتلكه البنوك التجارية، شاملة البنك المركزي المصري، من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن مصر تلقت تدفقات من النقد الأجنبي تجاوزت 60 مليار دولار خلال الأشهرالخمس الماضية من عدة مصادر، أبرزها صفقة تطوير رأس الحكمة وتحويلات المصريين بالخارج وصرف الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي، علاوة على مساعدات أوروبية وعربية.
وتم توجيه جزء من هذه التدفقات الدولارية لسداد التزامات مصر الدولية، مما انعكس على انخفاض الدين الخارجي لمصر من 163 مليار دولار إلى 158 مليار دولار، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الموازنة، وكذلك تحقيق فائض في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس/آذار الماضي، لاستكمال صرف برنامج القرض المقدم من صندوق النقد الدولي. ووصل سعر الدولار 48.49 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، وفق أسعار صرف البنك المركزي، الأحد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه الدولار فی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%
مسقط- العمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 7.5 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2025م.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 12 بالمائة، وارتفاع شبه النقد بنسبة 0.6 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.5 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 16.8 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.580 بالمائة في أبريل 2024م إلى 2.549 بالمائة في أبريل 2025م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.604 بالمائة إلى 5.555 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 4.392 بالمائة في أبريل 2025م مقارنة مع 5.212 بالمائة في أبريل من عام 2024م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق