بعد استثمارات رأس الحكمة.. ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر للشهر الثالث
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حوّلت استثمارات صفقة رأس الحكمة، الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، لتحقيق فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك التجاري، وفق بيانات رسمية. وتوقع خبراء استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية نتيجة زيادة تدفقات النقد للبلاد من مصادره الرئيسية خاصة الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
وسجّلت مصر عجزًا في صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية استمر 28 شهرًا متتاليًا، وصل إلى أعلى مستوياته في مطلع 2024. وقتها، بلغ 29 مليار دولار، قبل تحقيق فائض للمرة الأولى في مايو/أيار الماضي مُسجلًا 14.3 مليار دولار، بعد أيام من تلقي قيمة صفقة تطوير رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل الإمارات عن 11 مليار دولار قيمة ودائعها لدى البنك المركزي المصري.
وتعد الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي هي ما تمتلكه البنوك التجارية، شاملة البنك المركزي المصري، من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن مصر تلقت تدفقات من النقد الأجنبي تجاوزت 60 مليار دولار خلال الأشهرالخمس الماضية من عدة مصادر، أبرزها صفقة تطوير رأس الحكمة وتحويلات المصريين بالخارج وصرف الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي، علاوة على مساعدات أوروبية وعربية.
وتم توجيه جزء من هذه التدفقات الدولارية لسداد التزامات مصر الدولية، مما انعكس على انخفاض الدين الخارجي لمصر من 163 مليار دولار إلى 158 مليار دولار، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الموازنة، وكذلك تحقيق فائض في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس/آذار الماضي، لاستكمال صرف برنامج القرض المقدم من صندوق النقد الدولي. ووصل سعر الدولار 48.49 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، وفق أسعار صرف البنك المركزي، الأحد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه الدولار فی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية بلغت 1.3 مليار دولار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وسلطت الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.
كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية