البرلمان العربي يرفض تسييس الغرب لملف حقوق الانسان في الدول العربية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاحد الرفض التام لتسييس الغرب لملف حقوق الإنسان في الدول العربية منتقدا المواقف الغربية ازاء استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا.
وذكر البرلمان العربي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء العسومي الذي يرأس المرصد العربي لحقوق الانسان وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.
وجدد العسومي حرص المرصد على تحقيق التكامل مع المؤسسات العربية العاملة بمجال حقوق الإنسان للتعبير عن صوت عربي واحد لتوضيح الحقائق وما تحققه الدول العربية من إنجازات في هذا المجال اضافة لإبراز تجاربها في التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها.
وأفاد ان المرصد هو تكتل عربي ضد ازدواجية المعايير التي تنتهجها التكتلات الغربية تجاه الدول العربية في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه التكتلات ما يحدث في غزة من مجازر يومية على يد الاحتلال الاسرائيلي منددا بتسييس الغرب لملف حقوق الانسان.
ونوه بالتجارب العربية “المتميزة” في مجال العقوبات البديلة وريادتها وبخاصة تجربة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف ان ثمة مساع لوضع مشروع قانون استرشادي عربي خاص بالعقوبات والتدابير البديلة وإعادة الدمج بالمجتمع بعيدا عن العقوبات السالبة للحريات ومواكبة التطورات في مجال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وإعطاء أولوية لوضع التشريعات العربية الاسترشادية في هذا المجال.
وبحسب البيان فقد ركز اللقاء على بحث القوانين المطبقة في البحرين ذات البعد الانساني من ضمنها قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال اضافة الى أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين.
المصدر وكالات الوسومالبرلمان العربي حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي حقوق الإنسان البرلمان العربی الدول العربیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن
حيث تم مناقشة وضع حقوق الإنسان في اليمن وخاصة حقوق الطفل والتي يجب أن تستمر الحكومة والمنظمات الدولية في دعمها لما فيها مصلحة الطفل الفضلى .
واكدا ان تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل اهمية كبيرة في حماية قضايا المجتمع وخاصة حقوق الإنسان.
واكد رئيس المدرسة الديمقراطية الى اهمية تظافر الجهود في اليمن لحماية حقوق الطفولة من خلال تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والأفراد لضمان حقوق الأطفال في البقاء، والنمو، والحماية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية.