الجزائر تعلن تفكيك "شبكة تجسس" مكونة من جزائريين ومغاربة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الجزائر- أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر الأحد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس"، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل
وقالت النيابة "أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان اليوم الأحد أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة" مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين "بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها" وكذلك "جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري" بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
وأضافت النيابة العامة أن الشبكة قامت "بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية".
تنظم الجزائر انتخابات رئاسية السبت المقبل، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون هو الأوفر حظا للفوز بها في مواجهة المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، والمرشح الاشتراكي يوسف أوشيش.
وأوضحت النيابة العامة في تلمسان أنه تم في 24 آب/أغسطس توقيف مغربي "دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية"، واكتشفت السلطات قضية "التجسس" بعد "استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه".
وتابعت أن المشتبه به يعمل "ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين".
وأوقف في 28 آب/أغسطس ستة أشخاص آخرين، هم ثلاثة جزائريين وثلاثة مغاربة.
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، ولا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية".
واعتبر المغرب أن هذا القرار "غير مبرر"، رافضا اتهامات الجزائر.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس