بدء المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرستاق- العُمانية
بدأت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة في تنفيذ المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية لعام 2024 بولايات محافظة جنوب الباطنة ويستمر 8 أشهر متتالية.
ويهدف المشروع إلى تحصين الثروة الحيوانية في المحافظة ضد الأمراض الوبائية والمعدية الأساسية ذات الأولوية للوقاية منها وخفض نسب الإصابة بها تمهيدا للتخلص من بعضها نهائيا، كما يعد المشروع من أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأوبئة الحيوانية.
وأكد المهندس عامر بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة، أن المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية يُسهم في توفير منتجات حيوانية ذات قيمة غذائية عالية آمنة وصحية، وخفض تكلفة الخدمات العلاجية، إلى جانب حماية البيئة المحلية وجعلها خالية من الأمراض المُعدية والوبائية ذات الخطورة الصحية والاقتصادية لإيجاد مناخ جيد وصحي.
وأضاف أن أعداد الثروة الحيوانية في محافظة جنوب الباطنة تجاوزت 300 ألف رأس، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بتوفير اللقاحات المناسبة للتحصين وتجهيز فرق للعمل في مختلف ولايات المحافظة، مؤكدا أهمية تجاوب مربي الثروة الحيوانية مع المختصين خلال عمليات التحصين و ضرورة تعاونهم مع الفرق المشكلة بما يعود عليهم بالفائدة.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية للمشروع تأتي تكملةً للحملات السنوية التي تنفذها المديرية، موضحا أن أعداد الحيوانات المُحصَّنة في الموسم السابق تجاوزت 288 ألفًا و964 رأسًا من الماعز والضأن والأبقار، وبإجمالي جرعات بلغت 461 ألفًا و908 جرعات مختلفة من اللقاحات التي تم اعتمادها في هذا المشروع، تتمثل في تحصين الحيوانات ضد أمراض الطاعون والمجترات الصغيرة والجدري وضد أمراض التسمم المعوي والحمّى القلاعية والسُّعار.
وأكد الشبلي أن المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية سيسهم في تقديم التوعية والتثقيف الصحي لمُربِّي الثروة الحيوانية، وذلك بتعريفهم بالأسس الحديثة في التربية على استخدام التقنيات المتطورة في القطاع الحيواني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جنوب الباطنة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير الإعلام خطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولة
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري؛ تمثل رؤية بعيدة المدى لإعادة صياغة دور الإعلام الوطني، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية الحديثة، ويعزز من مكانته كأحد أهم أدوات حماية الأمن القومي.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة السياسية العميق لأهمية الإعلام في المرحلة الراهنة، باعتباره سلاحاً مؤثراً في مواجهة حملات التضليل وحروب الجيلين الرابع والخامس، ووسيلة رئيسية لرفع وعي المواطن وتشكيل الرأي العام على أسس من الحقائق والمعلومات الموثقة.
وأشار النائب إلى أن دعوة الرئيس للاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، وفتح المجال أمام الإعلام للوصول إلى البيانات والمعلومات خاصة في أوقات الأزمات، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الإعلام القوي هو القادر على تقديم الصورة الحقيقية للأحداث داخلياً وخارجياً، بعيداً عن المبالغة أو التهوين.
وشدد الدسوقي على أن تطوير الإعلام لا بد أن يشمل تحديث البنية التحتية التكنولوجية، ورفع كفاءة الكوادر الإعلامية عبر برامج تدريب مستمرة، مع الاستثمار في المحتوى النوعي الذي يعكس هوية مصر وثقافتها، ويخاطب مختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب الذين يتجهون نحو المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن خارطة الطريق التي وجه بها الرئيس تمثل التزاماً وطنياً على جميع المؤسسات المعنية، وأن نجاحها يتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والإعلاميين والمجتمع، من أجل صناعة إعلام وطني قادر على مواكبة التطورات العالمية، وداعم لمسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل