القوى العاملة بالنواب تطالب بتعميم معرضي "أيادي مصر" و "صنع في القليوبية " بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الحكومة بصفة عامة ومن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية تعميم معرضى " أيادى مصر " و " صنع فى القليوبية " بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية
وأكدت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن تعميم هذين المعرضين بجميع المحافظات يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة موضحة أن هناك العديد من الصناعات داخل مختلف المحافظات التى تحتاج إلى دعم ومساندة وهذا يتطلب من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الاستثمار الصناعى داخل محافظاتهم
وأشادت النائبة سولاف درويش بافتتاح الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها، ومعرض "صنع في القليوبية"، والذي يتضمن بعض المنتجات الأساسية والصناعية التي يطلبها المواطن، وذلك على هامش زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي مؤكدة اهمية جولة وزيرة التنمية المحلية، والمحافظ بمعرض "أيادي مصر" للتعرف على المنتجات الموجودة والتي تتضمن منتجات الفخار، والخزف، والجلود، والأخشاب، والمفروشات، وأدوات ومستلزمات الحلي والإكسسورات، والسجاد اليدوي، والكليم، والأحجار الكريمة، والتحف والأنتيكات، ومشغولات الجلود والكروشيه وجولة الوزيرة والمحافظ أيضاً لمعرض "صنع في القليوبية"، والذي يتضمن بعض المنتجات المتنوعة التي يحتاجها المواطن سواء السلع والمنتجات الغذائية الأساسية أو بعض الصناعات الهندسية الصغيرة التي يتم تصنيعها في مصانع وشركات المحافظة.
وأعلنت النائبة سولاف درويش اتفاقها مع اشادة وزيرة التنمية المحلية بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها مشيدة بتأكيد الوزيرة على تقديم الوزارة كل الدعم اللازم خلال الفترة القادمة لضم أكبر عدد من الحرفيين على مستوى الجمهورية للمنصة، والعمل على زيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة سواء من محافظة القليوبية وباقي المحافظات.
موجهة التحية للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على اهتمامه الكبير والحقيقى بتشجيع الاستثمار الصناعى على مستوى محافظة القليوبية
وكانت الدكتورة منال عوض قد أكدت على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات؛ بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة التسويق للمنتجات الموجودة على منصة "أيادي مصر"، وكذا المشاركة في المعارض المحلية والدولية للمنتجات اليدوية والتراثية والتعاون مع الوزارات المعنية بالحكومة، وكذا تدريب وتمكين وحدات "أيادي مصر" بالمحافظات والاستمرار في حصر الحرفيين الموجودين بالمحافظات، لافتتة إلى أن المنصة تضم حالياً حوالي 6480 منتجا، وتم حصر 1273 حرفيا وضمهم للمنصة، وتم كذلك حصر حوالي 2150 حرفيا، وجارِ وضع خطة تنفيذية للبدء في عملية ضمهم علي المنصة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك مجموعة وزارية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وتضم عددا من الوزراء والجهات المعنية بملف الصناعة وتجتمع بصورة أسبوعية لبحث حل أي شكاوى للمصانع والصناعات المختلفة في جميع المجالات؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث إن ملف الصناعة يأتي على رأس أولويات الملفات التي تعمل عليها الحكومة.
من جانبه أكد محافظ القليوبية أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية على أرض المحافظة، كما تم رفع كفاءة الحرف اليدوية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوى العاملة بالنواب أيادى مصر صنع في القليوبية النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزیرة التنمیة المحلیة على مستوى أیادی مصر منال عوض
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹