اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تُشكّل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل "استهدفت صباح هذا اليوم سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قُتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة، علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".
وأضافت: "تعرب اليونيفيل عن أسفها لإصابة ومقتل العديد من الأشخاص منذ 8 تشرين الأول، إن الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف".
ووتابعت: "مجدداً، اننا نحث كافة الأطراف على وضع أسلحتهم جانباً، فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمدد احتجاز 8 نشطاء من مادلين.. وتحذير من انتهاكات جسيمة
أصدرت المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في مدينة الرملة بالداخل المحتل، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بالإبقاء على ثمانية من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين"، إحدى سفن "أسطول الحرية" الساعي إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، وذلك عقب رفض الطعون القانونية المقدمة من طاقم مركز "عدالة" الحقوقي.
وأوضح المركز في بيانٍ صحفي، أن المحكمة الإسرائيلية استندت في قرارها إلى قانون "الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، رغم أن النشطاء لم ينووا دخول الأراضي أو المياه الإقليمية الإسرائيلية، بل كانوا في طريقهم من صقلية إلى المياه الإقليمية التابعة لقطاع غزة، المعترف بها دوليًا كجزء من الأراضي الفلسطينية، عبر المياه الدولية.
the Israeli Detention Review Tribunal at the Ramleh detention facility upheld the Ministry of Interior’s custody orders for the eight international volunteers from the Madleen Freedom Flotilla, still held in Israeli custody. Adalah received the decisions this morning. pic.twitter.com/JMl6L6h5ch — Adalah (@AdalahCenter) June 11, 2025
وأكد "عدالة" أن اعتراض السفينة من قبل البحرية الإسرائيلية، واحتجاز النشطاء واقتيادهم إلى الاحتلال الإسرائيلي قسرًا، يُعد انتهاكًا صارخًا لإرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويضم النشطاء المحتجزون الجنسيات التالية: (سوايب أوردو من تركيا - مارك فان رينس من هولندا - باسكال موريراس، ريفا فيارد، ريما حسن، ويانيس محمدي من فرنسا - تياغو أوفيلا من البرازيل - وياسمين آجار من ألمانيا).
وأشار مركز "عدالة" إلى أن المحكمة تجاهلت الحجج القانونية المقدمة، واعتبرت أن محاولة كسر الحصار تمثل خرقًا لما تصفه إسرائيل بـ"القانون"، الذي يفرض طوقًا بحريًا على قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عامًا.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن احتجاز من صدرت بحقهم أوامر ترحيل لمدة لا تقل عن 72 ساعة، وقد تمتد لفترة أطول، ما لم يوافقوا طوعًا على المغادرة.
وقد حددت المحكمة جلسة جديدة لمراجعة أوضاع الاحتجاز في 8 تموز/يوليو المقبل، عند الساعة التاسعة صباحًا، في حال لم تُنفذ أوامر الترحيل قبل ذلك التاريخ.
واعتبر "عدالة" أن هذا القرار يمنح غطاءً قانونيًا لاحتجاز تعسفي قد يستمر لأكثر من شهر، دون رقابة قضائية حقيقية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
اعتراض سفينة "مادلين" وإدانات دولية
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعترضت فجر الاثنين الماضي سفينة "مادلين"، التي كانت ترفع العلم البريطاني، وتحمل على متنها كمية رمزية من المساعدات الإنسانية، تشمل الأرز وحليب الأطفال، في محاولة للفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر.
وأكد ائتلاف "أسطول الحرية" أن الهدف من الرحلة لم يكن سوى تسليط الضوء على الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ عام 2007.
ويأتي اعتراض "مادلين" في سياق متواصل من الإجراءات الإسرائيلية ضد السفن التضامنية التي تحاول كسر الحصار، حيث دأبت سلطات الاحتلال على اعتراض واحتجاز المشاركين في هذه الحملات الإنسانية خلال السنوات الماضية، رغم الإدانات الواسعة من جهات دولية وحقوقية.
وقد أسهمت هذه العمليات المتكررة، وعلى رأسها الهجوم الدموي على "أسطول الحرية" عام 2010، في تحفيز الجهود العالمية وتوحيدها ضمن إطار ائتلاف دولي، واصل تنظيم بعثات تضامنية رغم العقبات الأمنية والقانونية.
ويطالب "عدالة" بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"الاحتجاز التعسفي" والمخالف للمعايير الإنسانية، مشددًا على أن الاستمرار في تجريم العمل الإنساني يشكل سابقة خطيرة في تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع النشطاء الدوليين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك