عاجل - اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. قرارات حاسمة قد تغير مشهد أسعار الفائدة في مصر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تحركات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة: تفاصيل وموعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري وسط ترقب للقرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الدوري الخامس لهذا العام برئاسة المحافظ حسن عبد الله، والاجتماع المرتقب يعكس أهمية متابعة المستجدات الاقتصادية، وخاصة معدلات التضخم الأساسية وأهداف البنك المركزي المحددة بين 5% و9%.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة التي شهدت تحركات ملحوظة في السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس في النصف الأول من العام.
تفاصيل اجتماعات البنك المركزي 2024ومنذ بداية العام، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات اتخذت خلالها قرارات برفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، ففي اجتماعها الأول في فبراير 2024، رفعت اللجنة الفائدة بنسبة 2%، ثم تلاه اجتماع استثنائي في مارس، حيث رفعت الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%. كما قامت اللجنة بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
وفي الاجتماعين الأخيرين، في 23 مايو و18 يوليو، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات، وهو ما اعتبرته مناسبًا لتعزيز المسار النزولي للتضخم، كما يستمر البنك المركزي في تقييم تأثير قراراته على الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الظروف النقدية الحالية.
توقعات نتائج الاجتماع المقبلكما تشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الخامس، نظرًا للتحديات الاقتصادية المستمرة ورغبة البنك في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 24.38% في يوليو، مقابل 26.6% في يونيو 2024، بينما تراجع التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي.
التزام البنك المركزي المصري باستقرار الأسعاروأكد البنك المركزي المصري، مرارًا، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشددًا على أهمية التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز رئيسي للسياسة النقدية، مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ويأتي هذا ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الدوليين، لضمان توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
أهمية توحيد سعر الصرفوأشار البنك المركزي إلى أهمية توحيد سعر الصرف كإجراء حيوي للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، خاصة بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، ويأتي هذا التوجه كجزء من جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تشكيل لجنة السياسة النقديةوتتألف لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتخذ هؤلاء الأعضاء القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بناءً على تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024، يترقب الجميع تأثير القرارات المتوقعة على أسعار الفائدة، خاصة بعد التحركات الكبيرة التي شهدتها السياسة النقدية منذ بداية العام، كما يعكس هذا الاجتماع أهمية متابعة التطورات الاقتصادية وتحديد المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة في مصر لجنة السياسة النقدية التضخم في مصر تثبيت اسعار الفائدة سعر الصرف الاقتصاد المصري السياسة النقدية 2024 البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: ما الذي تغير؟
لم تُفرِد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة منذ أيام لأفريقيا سوى أكثر بقليل من نصف صفحة جاءت في آخر التقرير(ص29)، مما يُشير إلى أنها آخر الأولويات: الأولى كانت أمريكا اللاتينية والكاريبي (أو ما سمته الوثيقة بالنصف الغربي من الكرة الأرضية)، والثانية الصين والمحيط الهادي، والثالثة أوروبا وروسيا، والرابعة الشرق الأوسط… مع ذلك فإن التبدل الكبير الذي حدث في طبيعة هذه الاستراتيجية يُحتِّم على الدول الإفريقية كثيرا من الانتباه لتعديل سياساتها المختلفة وأن تكون أكثر استعدادا للقادم من التطورات.
ولعل أهم تبدل في طبيعة النظر إلى أفريقيا من خلال هذه الوثيقة ما يلي:
أولا: هناك تغير في المنظور الأمريكي للقارة، إذ لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية ترى حاجة لأن تَنشر بها قيم الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان وكل ما تعلق بالحكم الراشد ولا كونها في حاجة إلى مساعدات، بل أصبحت تراها مجالا لتحقيق المنفعة بغض النظر عن طبيعة الحكم فيها. جاء في نص الوثيقة ما يلي: “لطالما ركّزت السياسة الأمريكية في أفريقيا، ولفترة طويلة جدًا، على تقديم المساعدات، ثم لاحقًا على نشر الأيديولوجيا الليبرالية.
وبدلًا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى الشراكة مع دول مختارة من أجل التخفيف من حدّة النزاعات، وتعزيز علاقات تجارية ذات منفعة متبادلة، والانتقال من نموذج قائم على المساعدات الخارجية إلى نموذج قائم على الاستثمار والنمو، يكون قادرًا على تسخير الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا وإمكاناتها الاقتصادية الكامنة“.
تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة
ثانيا: تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة، حيث ذكرت الوثيقة:
“يعد قطاع الطاقة وتطوير المعادن الحرجة مجالًا فوريًا للاستثمار الأمريكي في أفريقيا، لما يوفره من آفاق لعائد جيد على الاستثمار”، وحددت أكثر مجال للطاقة في “تطوير تقنيات الطاقة النووية، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال… {الذي} يمكن أن يحقق أرباحًا للشركات الأمريكية ويساعدنا في المنافسة على المعادن الحرجة وغيرها من الموارد” كما جاء بالنص.
ثالثا: لم تعد الولايات المتحدة تريد أن تتعاون مع أفريقيا كمؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي أو المؤسسات الجهوية، بل كدول منتقاة سمَّتها الوثيقة “الشراكة مع دول مختارة”، وهذا يعني أنها لن تتعامل مع جميع الدول ولن تضع في الاعتبار المسائل المتعلقة بطبيعة الأنظمة السياسية أو شؤنها الداخلية.
رابعا: لم تعد الولايات المتحدة تريد الانتظار طويلا لتحقيق أهدافها.. فهي تتجنب كما جاء في الوثيقة “أي وجود أو التزامات… طويلة الأمد“، وهذا يعني أنها ستتصرف بحزم مع منافسيها وتريد نتائج فورية.
خامسا: ستسعى الولايات المتحدة إلى حل النزاعات القائمة وتذكر (جمهورية الكونغو الديمقراطية – رواندا، السودان) كما ستعمل علي تجنب ظهور نزاعات جديدة، وتذكر (إثيوبيا –إريتريا – الصومال) بمعنى أنها تريد سلاما يتماشى مع إمكانية تحقيق مصالحها الاقتصادية، وفي هذا الجانب بقدر ما تحذر من “الإرهاب الإسلاموي” كما تسميه لا تريد أن تجعل من محاربته سياسة بالنسبة لها كما كان في السابق.
هذه الخصائص في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تجاه أفريقيا تجعل القارة أمام مراجعات أساسية لا بد منها لسياساتها البَيْنية وكذلك مع شركائها الخارجيين، وبقدر ما يبدو فيها من ضغوطات فإنها تحمل في ذات الوقت فرصا لدول القارة لتوازن سياستها الخارجية ما بين الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية الأخرى، الصين روسيا الإتحاد الأوروبي… وهو أمر لم يكن مطروحا من قبل بهذه الصيغة وبهذا الوضوح.
الشروق الجزائرية
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة