دكاترة معطلون في اليوم الـ15 من إضراب عن الطعام وسط مخاوف من وقوع مأساة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحالة الصّحية لـ 11 دكتورا أضربوا عن الطعام لـ 15 يوما بأنها في تدهور مستمر وقد تنبئ بفواجع في الأيام القادمة.
وأشارت الجَمعية، في بيان تضامني، حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، أن الدكاترة المضربين عن الطعام منذ 25 يوليوز، ستسوء حالتهم أكثر إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف المؤرق ونهج سياسة اللامبالاة، مشيرة إلى نقل 15 حالة الى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وتأتي هذه الخطوة، حسب الجمعية، بعدما استنفدت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية من اعتصامات مفتوحة وإضراب انذاري أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات.
كما قامت التنسيقية، حسب المصدر ذاته، بمراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين الدستوري في الشغل، على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية.
ويتمثل مطلب تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب،حسب الجمعية، في التوظيف في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وجميع أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتناسب وشهادة الدكتوراه والتخصصات المحصل عليها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتقنية.
وأكد البيان، أن الحق في الشغل اللائق ومبدأ تكافؤ الفرص هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات؛ مؤكدا على أن الحق في الحياة هو حق مقدس بنص الدستور والمواثيق الدولية التي يجب على الدولة صونها.
وفي نفس السياق، تحمل الجمعية الحكومة المسؤولية كاملة في الحفاظ على حق الحياة بالنسبة للمضربين عن الطعام؛ مستنكرة ما تعرض له الدكاترة المحتجون سلميا أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، من ضرب ورفس وسحل، مذكرة السلطات بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.
وطالب المصدر ذاته، القطاعات الوزارية المعنية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المواطنات وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مؤكدا دعمه المبدئي ووقوفه النضالي مع تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
كلمات دلالية اضراب عن الطعام التنسيقية الوطنية للدكاترة الجمعية المغربية لحقوق الانسان دكاترة مضربون عن الطعامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب عن الطعام الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن الطعام
إقرأ أيضاً:
اعتماد 14 مواصفة قياسية وطنية في القطاعات الغذائية والنسيجية
دمشق-سانا
اعتمدت وزارة الاقتصاد والصناعة 14 مواصفة قياسية وطنية أعدتها هيئة المواصفات والمقاييس السورية شملت عدداً من المنتجات في القطاعات الغذائية والنسيجية بهدف رفع مستوى الإنتاج الوطني، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وتضمنت المواصفات القياسية المعتمدة، بحسب كتاب لهيئة المواصفات حصلت “سانا” على نسخة منه، بعض الحبوب والبقول ومنتجاتها والسمسم ومخلفات عصر ثمار الزيتون، والتوابل والبهارات، والأعشاب ومنتجاتها، و”الكيك”، والتوابل، وخليط زعتر المائدة واليانسون النجمي، وصلصة السلطة، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالأحياء الدقيقة الواجب تحقيقها في المنتجات الغذائية.
كما شملت المواصفات تحديد مقاومة القطع والاستطالة عند طرف واحد من الخيط لمنسوجات الخيوط المأخوذة من العبوات، وتقدير نضج الألياف بطريقة التدفق الهواء لمنسوجات ألياف القطن، وطريقة العد المباشرة للمنسوجات عند تحديد البرم في الخيوط، واختبارات المطر عند التعرض للرش أفقياً للمنسوجات المقاومة للماء، إضافة الى تعيين مقاسات الملابس لمنسوجات الألبسة.
وأكدت الهيئة أن المدة المحددة لتطبيق هذه المواصفات هي ستة أشهر اختيارياً، بعدها يصبح تطبيقها إلزامياً.
يذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية التي تأسست عام 1969، الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بإعداد المواصفات القياسية لكل المنتجات والسلع والخدمات في البلاد، وتحضيرها لاعتمادها من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة بهدف رفع مستوى الإنتاج الوطني، وتسهيل التبادل التجاري، والحفاظ على السمعة الجيدة للمنتجات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة