الشباب والرياضة تنظم لقاءات حوارية للتوعية بمخاطر العنف والإدمان في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
في إطار مبادرة "صيف شبابنا" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، شهدت محافظة الوادي الجديد تنظيم لقاءين حواريين بمركزي شباب المنيرة والسبط، بهدف مناهضة العنف ومكافحة الإدمان. تأتي هذه اللقاءات ضمن أجندة منتدى القيادات الشبابية لبناء الوعي، والذي يهدف إلى مناقشة القضايا المجتمعية المهمة وتطوير وعي الشباب وتعزيز مهاراتهم.
استضاف مركز شباب المنيرة اللقاء الأول الذي ركز على قضية "مناهضة العنف بكل أشكاله"، تحدث الدكتور عمر عبد الكريم عن أهمية التصدي لمختلف أنواع العنف، بما في ذلك العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، والاقتصادي.
وأكد على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة وإطلاق مبادرات توعوية تستهدف الشباب، كما أشار إلى أن مكافحة العنف تتطلب التزامًا مستمرًا من الأفراد والمجتمعات لبناء بيئة آمنة ومستقرة.
اللقاء الثاني: مكافحة الإدمان وإعادة تأهيل المتعافينفي مركز شباب السبط الشرقي بمدينة الخارجة، تركز اللقاء الثاني على "مكافحة الإدمان بكل أشكاله". قدم الدكتور عمر رشاد شيبه رؤية شاملة حول كيفية مكافحة الإدمان من خلال نهج يجمع بين الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.
وشرح أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تبني ثقافة رفع الوعي بمخاطر الإدمان والتدخين، وأهمية إعادة إدماج المتعافين في المجتمع من خلال برامج التمكين الاقتصادي.
أهمية الوعي المجتمعي وتطوير القدرات الشبابيةأكد اللقاءان على دور وزارة الشباب والرياضة في تعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب وتطوير قدراتهم من خلال هذه اللقاءات الحوارية.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تمكين الشباب من فهم أبعاد المشكلات المجتمعية المختلفة والتفاعل معها بشكل إيجابي، ما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.
خاتمة: نحو بناء جيل مستنير وواعٍتواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها في تنظيم مثل هذه الفاعليات الحوارية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، والتي تمتد حتى 15 سبتمبر الجاري، بهدف بناء جيل مستنير ومتمكن، قادر على التعامل مع القضايا المجتمعية بأسلوب إيجابي وبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب صيف شبابنا العنف الإدمان وزارة الشباب والریاضة مکافحة الإدمان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال