ترأست امنال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، في حضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام اجتماع فريق عمل مكافحة التسرب التعليمي بحضور وكلاء الادارات التعليمية وموجه عام التربية النفسية بالمديرية .  

وشددت وكيل المديرية على تحري الدقة في بيان نسبة التسرب من التعليم ، ونوهت على إعداد تقرير مفصل ودقيق عن كل حالة من حالات التسرب مبينة أسبابه وعرض طرق العلاج الممكنة .

 

 كما أكدت على استمرار الملاحظة لمن نجح فريق العمل في عودتهم إلى المدرسة وتقديم الدعم اللازم  للطلاب والطالبات بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية وتوفير المستلزمات الضرورية التي قد تمثل عائق لدى انتظام الطالب في الدراسة .  

 عقد الاجتماع بقاعة الازمات بديوان المديرية بناء على توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لتفعيل فرق مكافحة التسرب التعليمي المشكلة مركزيا برئاسة وكيل المديرية ، وفرعياً برئاسة وكيل الإدارة التعليمية و موجه أول التربية الاجتماعية وموجه التربية النفسية ومسئولي الاحصاء وشئون الطلاب و المشاركة المجتمعية  بكل إدارة .

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي  مجموعات التقوية تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب   

  أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.

  ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله. 

 كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.  

 وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.  

كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.   

وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

  ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.  ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.  

كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها. 

وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).  

وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكافحة التسرب التعليمي مديرية التربية والتعليم بقنا وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المشاركة المجتمعية مديرية التربية والتعليم التسرب من التعليم التسرب التعليمي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

إقرأ أيضاً:

اجتماع بين وزارة الحكم المحلي وUNDP لبحث تحسين خدمات المياه والصرف الصحي

عُقد اجتماع موسع ضم مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بن دخيل، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور مندوب عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، وعدد من مهندسي المختبر والشؤون البيئية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة ميدانية حول خدمات إمدادات المياه في 30 بلدية، وبحث مجالات التعاون الممكنة لتنفيذ مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، لاسيما في المناطق النائية التي تعاني من شح الموارد وضعف البنية التحتية.

وناقش المجتمعون إمكانية تزويد مختبرات البلديات بمعدات متقدمة لاختبار جودة المياه، تشمل الأجهزة الميكروبيولوجية والكيميائية، إلى جانب إعداد خطة رئيسية لتحديث المختبرات المركزية والفرعية، ودراسة جدوى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق المحرومة من هذه الخدمة.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة في الإصحاح البيئي، عبر برامج تدريبية فنية متخصصة تسهم في رفع كفاءاتهم الفنية والمهنية.

ومن أبرز مخرجات الاجتماع، الاتفاق على التواصل مع عمداء البلديات المشمولة ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهي (يفرن، القلعة، ظاهر الجبل)، والتأكيد على ضرورة دعمهم وتعاونهم مع الفريق الفني التابع للإدارة العامة خلال زيارته الميدانية لإجراء المسح والدراسات اللازمة ضمن مشروع الأمن المائي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية على مستوى البلديات في ليبيا.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لبحث خط الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا
  • اجتماع بين وزارة الحكم المحلي وUNDP لبحث تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
  • التعليم العالى: لأول مرة قياس مدى رضا الطلاب عن العمليات التعليمية
  • اجتماع برئاسة مفتاح لمناقشة أوضاع السكن الجامعي في جامعة صنعاء
  • «الحزاوي» تناشد وزارة التعليم بدخول الطلاب قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بـ 10 دقائق
  • أخبار الوادي الجديد: انطلاق فعاليات التدريب الصيفي الميداني للطلاب.. واجتماع موسّع للجنة النفايات الطبية
  • وزير التعليم يوجه بإعداد بحث ميداني حول تطوير أداء مدير المدرسة
  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لبحث واستعراض فرص وتحديات صناعة السكر
  • صحة الخرطوم تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية دعم النظام الصحي ومواجهة تحدياته
  • اجتماع مرتقب بين فهد بن نافل ووالد ميسي لبحث انتقال “البرغوث” إلى الهلال