حكومة الإمارات تعزز قدرات القيادات الحكومية في أوزبكستان بمجالات الاقتصاد والاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دبي – الوطن:
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الأولى من “برنامج القيادات الاقتصادية”الذي يستهدف بناء وتطوير قدرات قيادات الصف الثاني لحكومة جمهورية أوزبكستان ممثلة بالمحافظين ونوابهم،في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التطوير والتحديث الحكومي.
ويسعى برنامج القيادات الاقتصادية إلى تطوير قدرات المشاركين من القيادات الحكومية في أوزبكستان،وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار، لتمكينهم من تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في محافظاتهم، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، إضافة إلى إطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات التي طورها رواد الاقتصاد الإماراتي في مختلف المجالات.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أهمية التنوع في برامج التبادل المعرفي وبناء القدرات مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وما تمثله من فرص لتوسيع الأثر الإيجابي للبرنامج في تمكين الحكومات وكوادرها وقياداتها من تعزيز جهود صناعة المستقبل والجاهزية لتحدياته.
وقال عبد الله لوتاه: “التنمية ليست مجرد مفهوم اقتصادي، بل هي عملية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في جميع المجالات، واستقبالنا للمحافظين ونوابهم من أوزبكستان يعكس حرصنا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل أفضل الممارسات في المجالات الاقتصادية، إذ يعتبر برنامج بناء القدرات في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال للقيادات من جمهورية أوزبكستان، إضافة نوعية مهمة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومجالاً رئيسياً للتعاون بين مختلف الفرق الحكومية في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في أوزبكستان، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة”.
سعيد العطر: بناء القدرات الحكومية أساس تحقيق التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة سعيد محمد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للحكومات الشقيقة لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المجتمعية،وأن تنظيم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة “برنامج القيادات الاقتصادية”للقيادات في جمهورية أوزبكستان، يعد فرصة ثمينة تترجم حرص المركز على المشاركة الفاعلة في دعم تنفيذ توجيهات القيادة وتعزيز الشراكات العالمية وتوطيد العلاقات بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توسيع التعاون مجالات تطوير العمل الحكومي، بما يعكس ريادة الدولة في مختلف المجالات.
وقال سعيد العطر:”نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن بناء القدرات الحكومية وتطوير القيادات هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة،وشراكتنا مع أوزبكستان تأتي في إطار رؤيتنا لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء مستقبل مشرق ومستدام لشعوبنا”.
ويتضمن البرنامج ثلاثة مساقات تدريبية متخصصة في الاقتصاد تمتد على مدار 12 أسبوعاً، وينقسم إلى تدريب افتراضي وحضوري، ويشمل تنظيم زيارات معرفية وورش عمل وعقد لقاءات مع قيادات إماراتية في القطاعات الاقتصادي والاستثماري والصناعي،وعرض أبرز قصص نجاح دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توفير المشورة والتوجيه التنفيذي مع خبير إماراتي طول مدة البرنامج لكل متدرب، فيما يعمل البرنامج على تمكين المنتسبين من تطوير عدد من المشاريع الاقتصادية التحولية الكبرى،التي سيتم تنفيذها في أوزبكستان وقياس نتائجها خلال سنة من بدء التطبيق.
وشمل البرنامج تعريف المشاركين بالتجارب الرائدة لعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدة في الدولة ذات العلاقة بقطاع الأعمال والصناعة، ومن ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومدينة مصدر ، وشركة إعمار، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودبي الرقمية، وموانئ دبي العالمية، ومركز دبي المالي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وغطى البرنامج في ورشة العمل للأسبوع الأول من برنامج القيادات الاقتصادية لحكومة أوزبكستان، على مدى خمسة أيام ما يقارب الأربعين ساعة عمل من ضمنها25 اجتماعاً مع قيادات إماراتية، و20 مقابلة مع 35خبيراً إماراتياً، وشهد تنظيم 16 زيارة ميدانية لجهات حكومية وخاصة رائدة في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026