دعوات للتحرك.. خبراء يحذرون من “جريمة حرب مائية” بحق مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مصر – وجهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إثر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وأكدت القاهرة أنها مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وحذر أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية في تصريحات حصرية لـRT الدكتور محمد محمود مهران، من تداعيات خطيرة لأزمة سد النهضة على الأمن المائي والإقليمي، مؤكدا أن الخطاب الأخير لوزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن يمثل نقطة تحول في مسار الأزمة.
ورأى مهران أن إرسال مصر لهذا الخطاب يعكس إدراكا عميقا لخطورة الوضع الراهن، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من المفاوضات غير المجدية، أصبح واضحاً أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي فعال، وموضحا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تشمل إمكانية اتخاذ مجلس الأمن لقرارات ملزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقد تعزز الموقف القانوني لمصر في حال اللجوء إلى آليات دولية أخرى مستقبلا.
وحول الإجراءات الممكنة في هذه المرحلة، لفت الدكتور مهران الي أهمية تفعيل دور مجلس الأمن من خلال المطالبة بجلسة طارئة وإصدار قرارات ملزمة، و تكثيف الجهود الدبلوماسية لكسب تأييد دولي أوسع، خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن دراسة إمكانية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا.
وأضاف أن مصر أيضا يمكنها تفعيل حقها في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خاصة بعد استخدام مصر كل الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع، وبعد استمرارها في التفاوض بحسن نية لاكثر من 13 عاما.
وشدد الدكتور مهران على ضرورة تطوير اتفاقيات المجاري المائية الدولية للتعامل مع تحديات الأمن المائي، مبيناً أن أزمة سد النهضة كشفت عن قصور خطير في القانون الدولي الحالي للمياه، ومؤكدا أن العالم بحاجة إلى تطوير الاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة، لتجعل آلاليات المنصوص عليها لحل النزاعات فعالة وملزمة.
كما أشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة يجب أن تضمن تعريفاً واضحاً لجرائم الحرب المائية، وآليات لمحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الآخرين في المياه، كما يجب أن تراعي التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.
وحذر مجددا أستاذ القانون الدولي من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير، قائلاً: نحن نتحدث هنا عن تهديد وجودي لملايين البشر حيث ان الحرمان من المياه يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وقد يشعل فتيل نزاعات إقليمية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور مهران أن الحل يجب أن يكون شاملاً ومستداماً، مع أهمية وجود رؤية تنموية مشتركة لحوض النيل تضمن حقوق جميع الدول وتحقق التنمية المستدامة للجميع، مشددا علي أن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاوناً دولياً فعالاً.
هذا وأكد الخبير الدولي علي ضرورة استغلال هذه الأزمة لاعادة صياغة قواعد التعاون الدولي في مجال الموارد المائية، وضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم، مشددا علي أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحل عادل ومستدام لأزمة سد النهضة، لافتاً إلى أن التأخير في معالجة هذه القضية قد يكون له تداعيات كارثية تتجاوز حدود المنطقة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية ، في تصريحات لـRT حسن سلامة، إن الخطوة التي قامت بها مصر جاءت بعد استنفاد كل المحاولات الدبلوماسية التي بذلت مع إثيوبيا، وشهدنا على مدار أكثر من 10 سنوات حالة من حالات المماطلة وفرض الأمر الواقع بحيث ينتهي بناء السد وهو ما تم بالفعل وأعقبه عدد مرات من الملء وصلت إلى الملء الخامس.
وتابع في حديثه: مصر ماتزال ملتزمة بالتحرك الدبلوماسي، وبالتالي تضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها من خلال الخطاب الذي أكدت فيه موقفها الثابت والحاسم الرافض للسياسات الأحادية الإثيوبية التي تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي وتشكك خرق الاتفاق الموقع بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر عام 2021.
وأضاف: كل التصريحات الاستفزازية من جاب المسؤولين الإثيوبيين هي تصريحات مرفوضة وغير مقبولة، وتعكس نهجا إثيوبيا متواصلا لإثارة التوتر ومحاولة تهديد الاستقرار في المنطقة في الوقت الذي تحاول في مصر أن تحقق التنمية للجميع.
واختتم: مصر مستعدة لكل السيناريوهات للحفاظ على أمنها المائي، ولديها القدرة على كل ما يضمن الحياة والوجود للمواطن المصري لأن مياة النيل هي قضية وجود للمواطن المصري، ولوقتنا هذا مصر تقدم كل دعوات التنمية والتعاون مع إثيوبيا ولكن الرفض دائما يأتي من الجانب الآخر.
المصدر RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الموارد المائیة القانون الدولی مجلس الأمن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
جدار على الحدود مع الأردن.. تنفيذ الضم خلف ستار “الأمن”
#سواليف
أعلنت وزارة الأمن في #حكومة_الكيان ، الاثنين ، عن بدء أعمال #بناء #حاجز_أمني على الحدود الشرقية بين #فلسطين_المحتلة و #الأردن ضمن ما وصفته بخطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة #تهريب_الأسلحة والأنشطة المسلحة.
بدأت أعمال الإنشاء لقسمين يمتدان لنحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان والمناطق السهلية لمواجهة التهريب وتعزيز الأمن، ضمن مشروع شامل يهدف إلى إنشاء نظام دفاعي متكامل على طول الحدود.
تفاصيل المشروع:
الهدف: تعزيز الأمن، مكافحة تهريب الأسلحة، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهات شرقية.
المرحلة الأولى: إنشاء قسمين بطول حوالي 80 كم (في الوديان والسهول) كبداية لمشروع يمتد على 500 كم من الجولان حتى شمال إيلات.
التقنيات: نظام متعدد الطبقات يشمل سياجًا فعليًا، رادارات، كاميرات، وتقنيات معلوماتية.
الرؤية الأوسع: المشروع جزء من استراتيجية شاملة تتضمن إعادة نشر قوات الجيش، وبناء بنية تحتية (إسكان، مياه، زراعة، صحة) لضمان أمن الحدود.
ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة الجولان إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات .
وتقدر تكلفة المشروع خمسة مليارات ونصف شاقل (١.٢٢ مليار دينار اردني).
وزير الأمن في حكومة الكيان ،يسرائيل كاتس، قال إن الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل.
وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.
من جهته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، الجنرال إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء “نظام بيئي كامل” يشمل الاسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في 23 تموز/يوليو 2025، صوّت الكنيست بأغلبية 71–13 على قرار غير مُلزم يدعو إلى “تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن.
وعلى الرغم من أن هذا التصويت شكّل خطوة رمزية أكثر منها عملية، فإنه كشف عن الإجماع اليميني على هذا التوجه. وقد جاء في نص القرار تبرير لهذا التوجه، ارتباطاً بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وضرورات الأمن القومي.
وقد سبق التصويت دعوات من وزراء في حزب الليكود من أجل تسريع الضم قبل عطلة الكنيست، مستغلين مناخ الحرب لتقديم الضم بصفته حاجة أمنية.
كما أقيمت عدة فعاليات حزبية لدعم هذا التوجه، كان من أبرزها المؤتمر الذي عقده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث طرح فيه خطة السيادة، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وهذا القرار هو تصويت سياسي في الكنيست، ولا يشكّل أثراً قانونياً بذاته، بخلاف القانون الذي يمرّ بـ 3 قراءات كي يُعتمد. لكن القرار يوفر غطاءً رمزياً يواكب الممارسات الميدانية، ويعززها، ويعكس عقلية البنية المؤسسية المنتجة للسياسات في إسرائيل وتوجهاتها.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال