مجلس ميسان: 3 اسباب لـوفرة السلاح في العراق
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ميسان
كشف مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، عن وجود ثلاثة أسباب لوفرة السلاح في العراق، فيما أكد على أهمية عدم التغاضي عن الأسلحة الثقيلة.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ميسان مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "اغلب المحافظات العراقية ذات طابع عشائري ومنها ميسان وهناك وفرة في وجود الأسلحة في المنازل بشكل فرضته الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بعد 2003"، مستدركا بالقول "لكن مع الاستقرار وانخفاض مستوى التهديدات الإرهابية بدأت وزارة الداخلية ببرنامج حصر السلاح وإعادة مبدأ الترخيص لاي قطعة سلاح لكل منزل".
وأضاف إن "العقدة الأخطر هي وجود الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهذا ما يجب عدم التغاضي عنه خاصة وهي تستخدم في النزاعات العشائرية وتؤدي الى سقوط ضحايا"، مؤكدا ان "3 اسباب وراء وفرة السلاح في العراق وهي شبكات تقوم بتهريبه من دول عدة الى العمق نظرا لما تجنيه من أرباح كبيرة وهي بذات الوقت تحمل اجندة كثيرة".
وأشار الى أن "عملية نزع الأسلحة المحظورة يجب ان يتم وفق إجراءات محددة وثابتة مع فرض سلطة القانون" مؤكدا ان "النزاعات تؤدي الى سقوط ضحايا كما يحدث في ميسان بين فترة وأخرى وتبعاتها تستمر لفترات ليست محدودة في ظل مبدأ الثارات".
يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت يوم الأربعاء، (29 آيار 2024)، أن المرحلة الثانية من حملة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت منذ الأول من آيار الجاري وتستمر حتى نهاية هذا العام.
وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد القيسي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بدأت اعتباراً من الأول من آيار الجاري 2024 المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتستمر هذه الحملة حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 أي إلى آخر أيام العام الحالي".
وأضاف، أن "عملية التسجيل تتم عبر قيام المواطن بالذهاب الى مكاتب تسجيل الاسلحة للسؤال والاستفسار عن كيفية تسليم السلاح المتوسط واستلام المبلغ المخصص لهذا السلاح وتم دعم القيادات قيادات الشرطة بمبلغ (مليار دينار) لكل قيادة شرطة في كافة أنحاء العراق ما عدا إقليم كردستان العراق لشراء الأسلحة من المواطنين".
وتابع القيسي "كذلك هنالك لجان شكلت لفحص الأسلحة وتخمينها، ونلتمس من المواطن العراقي الذي لديه سلاحا متوسطا أن يقوم ببيعه الى الدولة ليكون هنالك تنظيم وحصر للسلاح، واليوم القوات الأمنية قادرة على حماية المواطنين والأمن مستقر، ونحتاج دور الإعلام في بث برامج التثقيف والتوعية لهذا الموضوع لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري