رفض الطاكسيات نقل المواطنين.. وزير العدل : سيتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن منع امرأة من دخول فندق داخل مدينتها غير قانوني.
و اضاف وهبي في مقابلة مع القناة الثانية، أن هناك تفكير في مشروع القانون الجنائي المقبل لوضع نص قانوني لمعاقبة الجهات التي ترفض تقديم خدمات للمواطنين مثل الفنادق وتحويلها إلى جنحة أو جريمة.
و اعتبر وزير العدل أنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات و أمن لمؤسسة فندقية تمنع مواطنة من ولوجها بسبب عنوان سكنها في نفس المدينة.
و ذكر وهبي أن القضية ستتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي، ما يمكن النساء من رفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن.
وزاد وهبي بالقول : ” الأمر بحال الطاكسي .. جيتي تركب قالك لا مانهزكش خصنا نحولوها الى جريمة لأن السائق تحصل على رخصة لتقديم الخدمات وليس الامتناع عن ذلك”.
وأوضح :”لا يعقل أنه يتم منح رخصة إلى سيارة الأجرة وترفض تقديم خدمة إلى المواطنين من خلال عدم نقلهم إلى وجهتهم وفرض شروط، وبالتالي فإننا سنحول هذه القضية إلى جريمة يعاقب عليها القانون”.
وحول المطالب الأخيرة بتقنين تطبيق “تيك توك” بالمغرب ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الإجتماعي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ” قمنا بوضع نصوصا تعاقب على هذه الأفعال في مشروع القانون الجنائي وتصل عقوبتها إلى سنوات من السجن”.
وأضاف أن “النصوص التي تم إدراجها في هذا الإطار ستعاقب على من يقوم بتصوير الأشخاص بدون موافقتهم بالأضافة إلى توسيع مجال التجريم في هذا المجال”.مشدد على أنه “سيتم وضع نص خاص متعلق بأصحاب “اليوتوبر” الذي يطلقون تصريحات في حق المسؤولين والوزراء كيفما يريدون”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول