وهبي يدعو النساء لرفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “المسطرة القانونية التي يجب على تتبعها المرأة التي تمنع من دخول فندق بنفس مدينتها أن تتقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد الفندق”.
وأضاف وهبي في”حوار خاص” مع موقع القناة الثانية، أن “المرأة عليها أن تتقدم بالشكاية ضد الفندق سواء لدى النيابة العامة أو لدى مسؤولي المدينة لإغلاق ذلك الفندق لأنه لم يقدم خدمة”.
وأكد وهبي بالقول “نحن نفكر في أن نضيف نص قانوني في القانون الجنائي الجديد حول الخدمات التي تمنح لجهات ما لتقديم خدمات ما ويمتنع عن تقديمها أن يعاقب قانونيا من طرف المحكمة لأنها سنحولها إلى جنحة أو جريمة”.
وتساءل الوزير “كيف أننا نمنح رخصة إلى المؤسسة الفندقية ونمنحها عدة امتيازات.. وتأتي مواطنة الله يعلم ماهي ظروفها تريد النوم في الفندق تلك الليلة ويتم رفض استضافتها بالفندق بمبرر أنها تقطن في نفس المدينة”.
وشدد وهبي على أنه “سيتم في القانون الجنائي تحويل رفض الفنادق استضافت النساء اللواتي يقطن في نفس المدينة إلى جريمة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن مد العمل بالنظام الورقي للمحامين حتى 1 يوليو 2025
أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، مد العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المُقيدة قبل عام 2023 حتى الأول من يوليو 2025، وهو الموعد النهائي لتوقّف تلقي الطلبات الورقية لتلك القضايا من السادة المحامين، في خطوة تستهدف التيسير على جموع المحامين وتوفير فرصة زمنية إضافية لاستكمال إجراءات التحول الرقمي.
يأتي ذلك بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2025/5/18 بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
وحيث تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل (98406) من المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، ليكون بتاريخ 2025/7/1، ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات قيام شخص بتثبيت لوحتين مختلفتين على سيارته
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بميناء بالشارقة في الإمارات
ضبط سيدتين لتصويرهما فيديوهات منافية للآداب
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه