دراسة: "كورونا" غيرت أنماط العمل الحضوري في لندن
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أظهرت دراسة أن معدل حضور الموظفين في العاصمة البريطانية لندن في أماكن العمل أقل من معدلاته في المدن الكبرى الأخرى في العالم، وهو ما يثير المخاوف بشأن إنتاجية العمالة البريطانية وجاذبية لندن كوجهة للاستثمارات الدولية.
وبحسب الدراسة التي أجراها "مركز المدن" للأبحاث، فإن الموظفين بدوام كامل في لندن يقضون أكثر قليلًا من نصف عدد ساعات العمل الأسبوعية في مكاتبهم، وهو ما يجعلها في المركز قبل الأخير في قائمة المدن الرئيسية من حيث معدلات وجود الموظفين في مكاتبهم، وتأتي مدينة تورنتو الكندية في المركز الأخير.
أخبار متعلقة أوكرانيا تتهم القوات الروسية بقتل 3 أسرى حرببالأرقام.. روسيا تعلن خسائر أوكرانية فادحة في كورسكوقال روب جونسون وأوسكار سيلبي معدا الدراسة، إن "العودة إلى العمل من المكاتب بعد جائحة كورونا في لندن كانت بطيئة مقارنة بالمعدلات الدولية، وهناك الكثير من المؤشرات التي تقول إن وتيرتها تتراجع أكثر مقارنة بالمدن المنافسة على المستوى العالم".
بينهم امرأة.. طعن 3 أشخاص في مهرجان نوتينج هيل بـ #لندن#اليومhttps://t.co/uuMMBRxPYJ— صحيفة اليوم (@alyaum) August 26, 2024
وأضافا: "تراجع معدلات التفاعل المباشر بين الموظفين في لندن سيضع المدينة في موقع أقل تنافسية مقارنة بالمدن العالمية الأخرى".تغيير أنماط العملكما أظهرت أرقام الدراسة أن الجائحة غيرت بشكل دائم أنماط العمل، إذ إن الكثيرين من الموظفين الذين اضطروا للعمل من المنزل خلال فترة الإغلاق بسبب الجائحة، يترددون في العودة للعمل اليومي من المكاتب.
ونظم موظفو مكتب الإحصاء الوطني البريطاني احتجاجات بعد إبلاغهم بالعمل في المكاتب يومين أسبوعيًا على الأقل، إذ تصر النقابات العمالية على أن العمل من المنزل لم يؤد إلى أثار سلبية على الإنتاجية.
وبحسب الدراسة، جاءت باريس في المركز الأول من حيث معدل عمل الموظفين من المكاتب بمعدل 5ر3 يومًا أسبوعيًا، تلتها سنغافورة بمعدل 2ر3 يومًا، ونيويورك 1ر3 يومًا.
في حين يعمل موظفو لندن لمدة 7ر2 يومًا أسبوعيًا من المكتب، ويرتفع المعدل بالنسبة للموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا عن الموظفين الأكبر سنًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس لندن لندن جائحة كورونا فی لندن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني