مضاعفة العقوبة أوقات الأزمات.. الحبس والغرامة لناشري الشائعات في الإمارات

حذرت المحامية الإماراتية حصة الحمادي، من التعاطي والتعامل مع المعلومات المغلوطة والشائعات وإعادة نشرها وترويجها، مشيرة إلى أن القانون الإماراتي يُجرم هذا الفعل لما فيه من إخلال بالمجتمع وتماسكه وقيمه.

وبالتزامن مع "حملة مكافحة الذباب الإلكتروني"، التي أطلقها عبر منصة "إكس" الشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لمواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات، أوضحت الحمادي أن القانون الإماراتي يحرص على حصول أفراد المجتمع على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، لذلك فإنه يُجرم نشر الشائعات والمواد التي تتضمن معلومات مغلوطة.

حبس غرامة ونبهت المحامية حصة الحمادي إلى أن المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، لمروجي الشائعات والأخبار الكاذبة.
وبينت أن هذه المادة تنص في بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة". تأليب الرأي العام ولفتت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها ينص على أن "العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند الأول من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".

المصدر: موقع 24