مضاعفة العقوبة أوقات الأزمات.. الحبس والغرامة لناشري الشائعات في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حذرت المحامية الإماراتية حصة الحمادي، من التعاطي والتعامل مع المعلومات المغلوطة والشائعات وإعادة نشرها وترويجها، مشيرة إلى أن القانون الإماراتي يُجرم هذا الفعل لما فيه من إخلال بالمجتمع وتماسكه وقيمه.
وبالتزامن مع "حملة مكافحة الذباب الإلكتروني"، التي أطلقها عبر منصة "إكس" الشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لمواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات، أوضحت الحمادي أن القانون الإماراتي يحرص على حصول أفراد المجتمع على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، لذلك فإنه يُجرم نشر الشائعات والمواد التي تتضمن معلومات مغلوطة.حبس غرامة ونبهت المحامية حصة الحمادي إلى أن المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، لمروجي الشائعات والأخبار الكاذبة.
وبينت أن هذه المادة تنص في بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة". تأليب الرأي العام ولفتت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها ينص على أن "العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند الأول من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لا تقل عن العام أو
إقرأ أيضاً:
مسؤولة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية: الصحافة الصحية ضرورة مجتمعية وحائط الصد الأول في مواجهة الشائعات
وجّهت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، برقية شكر وتقدير إلى الصحفيين المصريين، تقديرًا لدورهم الحيوي ورسالتهم النبيلة في دعم التوعية الصحية ومواجهة الشائعات.
وأعربت السيد عن فخرها وامتنانها لما يقدمه الصحفيون من جهود مخلصة وشجاعة في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام والدفاع عن قضايا الوطن، مشيرة إلى أن يوم 10 يونيو يحمل دلالة تاريخية منذ صدور المرسوم الملكي بإنشاء نقابة الصحفيين عام 1941، ليصبح هذا اليوم رمزًا لتكريم الصحافة المصرية وتقدير إسهاماتها الوطنية.
وأكدت السيد، أن الصحفي الصحي يلعب دورًا محوريًا في نقل المعلومة الطبية من مصادرها المعقدة إلى المواطن بلغة مبسطة، مما يسهم في نشر الوعي الصحي ومكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة من أوبئة وأمراض مزمنة.
وأضافت مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، أن الصحافة الصحية لم تعد تقتصر على تغطية بيانات الجهات الرسمية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في تحسين السلوكيات الصحية، عبر التغطيات الميدانية والتقارير المعمقة والحملات الإعلامية التي تسهم في التوعية بالخدمات الصحية المتاحة، وتشجيع الكشف المبكر، وتوصيل شكاوى المواطنين التي ترصدها التغطيات إلى صناع القرار لضمان تحسين الخدمات والاستجابة الفورية.
وشدّدت السيد على أهمية دور الصحفي الصحي في التحقق من المعلومات وتقديمها للجمهور بأسلوب علمي مبسّط، خالٍ من التهويل أو الإثارة، لاسيما خلال الأزمات الصحية، حيث تصبح الكلمة الدقيقة عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح موضحه أن للصحافة دورًا جوهريًا في التثقيف الصحي المستدام، من خلال نشر الثقافة الصحية في المدارس، وأماكن العمل، ومنصات الإعلام المختلفة، ما يسهم في تعزيز الممارسات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع، مثل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والالتزام بالتطعيمات.
واختتمت كلمتها مؤكدة أن الصحافة الصحية لم تعد رفاهية، بل هي ضرورة مجتمعية لحماية الوعي العام من التضليل. ودعت إلى دعم هذا القطاع من الإعلام وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين فيه، ليواصلوا أداء رسالتهم في خدمة الإنسان والصحة العامة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك