«تشريعية النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» دستور جديد للحقوق والحريات في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على المجلس في جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة الفرعية التي جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب قدمت جهدا كبيراعلى مدار اجتماعات مطولة بهدف مراجعة هذا القانون المهم، والذي يمثل دستورا جديدا للحقوق والحريات في مصر، موضحا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في إنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها خلال الاجتماعات التي عقدت منذ الشهر الماضي، لمناقشة ومراجعة صياغات مواد قانون الإجراءات الجنائية.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن اللجنة حرصت على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب للوصول إلى صياغات توافقية بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: «من أبرز الاستحقاقات التى سيشملها قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتى تتوافق مع رؤية الدولة في الحفاظ على حقوق الإنسان هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي لما يمثله من نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدني والإلزام بالعمل للمنفعة العامة».
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتوقع المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع بداية دور الانعقاد الخامس للمجلس، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، نظرا إلى أهميته وما يحققه من مكتسبات للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
نفذت مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية حملات تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش، وتحت إشراف أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر.
وهدفت الحملات للتأكد من توقيع عقود عمل للعمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة استخدام العمالة الأجنبية وفقاً للقانون، بالإضافة إلى التوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
قام مكتب عمل القصر بمركز الداخلة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش والتوعية، وتحت إشراف أسامة إبراهيم محمد مدير عام مديرية العمل بالوادي الجديد.
وتم خلال الحملة الاطلاع على عقود العمال والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتفتيش على العمالة الأجنبية، والتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وفي السياق ذاته، تواصل مديرية عمل مطروح، برئاسة المهندس مصطفى جابر مدير المديرية، متابعاتها المستمرة لأوضاع العمل، حيث استقبلت إدارة تراخيص عمل الأجانب ممثلي فندق ريكسوس العلمين لبحث إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية.
كما واصلت مكاتب العمل بالمرسى والضبعة والعلمين حملات التفتيش للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة أوضاع العمالة الأجنبية، واستيفاء تراخيص العمل وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ضمن المبادرة الوزارية لتقنين الأوضاع.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره