سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 18 سنتا ليبلغ 77.88 دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا ليبلغ 88ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 70ر77 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77ر3 دولار لتبلغ 75ر73 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21ر3 دولار لتبلغ 34ر70 دولار للبرميل.
وأدى صراع للسيطرة على البنك المركزي الليبي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا مما ينذر بوقوع أزمة اقتصادية هناك نظرا لاعتماد موازنتها العامة بشكل رئيس على الإيرادات النفطية فضلا عن تعريضها لإمدادات النفط العالمية للخطر.
وفي سياق آخر أعلنت الصين يوم أمس الأول أن طلبات التصدير الجديدة انخفضت للمرة الأولى في ثمانية أشهر في يوليو الماضي وأن أسعار المساكن الجديدة ارتفعت في أغسطس الماضي بأضعف وتيرة لها هذا العام.
وفي الولايات المتحدة هبطت العقود الآجلة للبنزين هناك بنحو 6 في المئة إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 حيث أثر نهاية موسم الصيف على مستويات الطلب على وقود السيارات.
المصدر كونا الوسومالنفط الكويتي خام برنتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النفط الكويتي خام برنت
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط:استهلاك 7.8 مليار قدم مكعب غاز و135 ألف برميل نفط خلال أسبوع
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن الكميات المحالة من الغاز الطبيعي والنفط الخام إلى جهات الاستهلاك في ليبيا خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهودها لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية في البلاد.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي نحو 7.8 مليار قدم مكعب، بمتوسط يومي قدره 1.13 مليار قدم مكعب.
وتوزعت الكميات على النحو التالي:
???? الشركة العامة للكهرباء: استهلكت حوالي 6.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
???? مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى (LISCO): بلغ استهلاكها نحو 853 مليون قدم مكعب.
???? مصانع الأسمنت: سجلت استهلاكًا قدره 198 مليون قدم مكعب.
???? شركات صناعية أخرى (LCC): بلغ استهلاكها 554 مليون قدم مكعب من الغاز.
كما أفادت المؤسسة بأن الكمية الإجمالية من النفط الخام المحالة إلى الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة بلغت 135,905 برميلًا.
ويأتي هذا في إطار التزام المؤسسة بتأمين إمدادات الطاقة لضمان استقرار إنتاج الكهرباء والصناعات الاستراتيجية، ضمن خطتها لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.