الصغير: لم نعرض أسماء أبداً خلال الاجتماع والحديث كان عن المصرف المركزي فقط
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ليبيا – قال الهادي الصغير عضو مجلس النواب إن الاجتماع كان مع عضو مجلس الدولة والبعثة الاممية فقط ولا علم له إن كانت البعثة اجتمعت مع مندوب المجلس الرئاسي أم لا.
الصغير أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه معني بمجلس الدولة والنواب وتوافقهما فقط على الخروج من الأزمة بالاتفاق على محافظ لمصرف ليبيا ولجنة مع المحافظ لفترة محددة.
وتابع “اكملنا الاجتماع الذي كان الساعه 11 لساعات متأخرة ونحن سنعرض ما توصلنا إليه على المجلسين لإبداء رأيهما على الاتفاق لنرجع في الغد لتوقيع ما تم الاتفاق عليه، للأسف لا استطيع ان ادلي بأي معلومات عن الاجتماع قبل أن أسلم ما بعهدتي لرئيس مجلس النواب لاني اتعامل مع الرئاسة ولا يمكن ان اتحدث”.
وأكد على أن هناك توافق لأول مرة يحصل في هذه الكيفية ما بين مجلس النواب والدولة وهنا الحديث عن إدارة قديمه وجديده.
وأضاف “البعثة قامت بجمع المجلسين بناء على مقترح تدارسناه وتدارسنا المقترح ووصلنا إلى ماوصلنا اليه اليوم في هذا المقترح والبعثة كانت مراقب ولا علاقة لها بما نتفق بين المجلسين”.
ولفت إلى أنه كانت هناك تنازلات من جميع الأطراف والاجتماع هو الفيصل والنهاية والكلمة الأخيرة هي للاتفاق المكتوب والموقع ويعمم على وسائل الإعلام.
ونوّه في الختام إلى أن الإدارة الجديدة بعد الاتفاق سيتم الحديث عن كيفية التعامل معها، مشيراً إلى أنه لم يتم عرض الأسماء أبداً والجلسة كانت تتحدث عن المصرف المركزي فقط بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.