حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الشارقة – وام
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان.
نص المرسوم على أن يُحل المجلس البلدي لمدنية خورفكان المُشكل بالمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2022م اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
وبحسب المرسوم يُشكل المجلس البلدي لمدينة خورفكان برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر النقبي، وعضوية كل من: علي عبدالله مخلوف النقبي، وراشد خميس محمد راشد النقبي، ومحمد خلفان عبدالله خلفان النقبي، والدكتورة مروة حسن علي إبراهيم النقبي، ومحمد سعيد علي الشحي، وعبدالوهاب عيسى الحمادي، وأحمد سليمان داوود الحوسني، وجابر علي عبدالله الريسي.
ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
ووفقاً للمرسوم يكمل أعضاء المجلس مدة عضوية سلفهم ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات حاكم الشارقة خورفكان المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق