تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
انضمت بريطانيا لقائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
في الوقت ذاته، وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "محدودة للغاية" ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
بريطانيا
قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستعلق فوريا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو أن أكثر من 50 بالمئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 بالمئة فقط.
إيطاليا
أعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانيا
قالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولندا
أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا
في فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كندا
قالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
واندلعت الحرب في غزة بعد أن شن مسلحو حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وردا على ذلك بدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، ومقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحس وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مستقبل بلا أسلحة نووية.. بين الخيال والواقع
في عالم تمتلك فيه تسع دول فقط ترسانات نووية – أربع منها (الولايات المتحدة، روسيا، الكيان الصهيوني، الهند، وباكستان) منخرطة في صراعات إقليمية أو حروب بالوكالة – يبدو حلم نزع السلاح النووي كأنه معركة ضد الزمن. فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية، من التهديدات المتبادلة بين موسكو وواشنطن إلى التوترات بين الهند وباكستان، وتطوير أسلحة نووية “أصغر حجما وأكثر دقة” (مثل الصواريخ النووية التكتيكية)، أصبح خطر الانزلاق نحو حرب نووية – عن قصد أو خطأ – أعلى من أي وقت مضى.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن حقا تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية؟ وإذا كان الأمر ممكنا، فما هو المسار العملي للوصول إلى هناك؟
ان الحملات المناهضة للأسلحة النووية لطالما ركزت على مخاطرها الإنسانية والبيئية، مثل التدمير الشامل الذي حدث في هيروشيما وناغازاكي. لكن هذه الجهود واجهت إخفاقات متكررة.. ورغم نجاح بعض الحملات في زيادة الوعي (مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية 2017)، إلا أنها فشلت في إقناع الدول النووية بالتخلي عن ترساناتها، لأنها لم تقدم بدائل أمنية مقنعة.
والمشكلة الأكبر هي الرؤية السائدة بأن امتلاك الأسلحة النووية هي الضمانة الوحيدة للبقاء (مثل الكيان الصهيوني الذي يعتبر السلاح النووي “ضمانة وجودية” له في مواجهة كل حركات المقاومة في المنطقة) ولابد من الاعتراف ان عالما يسوده المنافسة الاستراتيجية، لا يكفي الدعوات الأخلاقية لإقناع الدول بالتخلي عن أدوات نفوذها.
ويمكن اعتبار ان أحد أكبر التحديات في النقاش حول نزع السلاح النووي هو الاعتقاد السائد بأن الأسلحة النووية “تحفظ السلام” عبر سياسة الردع. لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، كما حدث في أزمة الصواريخ الكوبية (1962)، حيث كادت الأخطاء البشرية والتقديرات الخاطئة أن تسبب دمارا عالميا
وإذا كان نزع السلاح النووي ممكنا، فإنه يتطلب استراتيجيات واقعية تعالج مخاوف الدول الأمنية وتوفر بدائل للردع. ومن بين الحلول المقترحة:
1. تحويل مفهوم الأمن من “الردع” إلى “المنع” وتطوير أنظمة دفاع صاروخي متطورة يمكنها اعتراض الصواريخ النووية (مثل نظام “حارس السماء” الأمريكي) والعمل على تعزيز الدبلوماسية الوقائية لمنع الصراعات قبل تصاعدها إلى مواجهة نووية.
2. اتفاقات متدرجة مع حوافز ملموسة وخفض عدد الرؤوس النووية بشكل تدريجي، مع ضمانات أمنية للدول التي تشعر بالتهديد (مثل ضمانات أمريكية لأوكرانيا في التسعينيات لو تخلت عن ترسانتها) وتقديم مساعدات اقتصادية وتكنولوجية للدول التي تتخلى عن برامجها النووية (كما حدث مع جنوب إفريقيا بعد انتهاء الفصل العنصري).
3. تعزيز الشفافية والرقابة التكنولوجية عبر استخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لمراقبة التزام الدول بمعاهدات الحد من الأسلحة ولابد من العمل على إنشاء هيئات دولية مستقلة للتفتيش، بعيدا عن سياسات “الكيل بمكيالين”.
4. تغيير الثقافة الاستراتيجية العالمية من خلال تشجيع الحوار بين القوى النووية لتقليل سوء الفهم (مثل خطوط الاتصال المباشرة بين واشنطن وموسكو) وكذلك. دمج نزع السلاح النووي في أجندة الأمن العالمي، مثل مكافحة الإرهاب أو التغير المناخي.
ورغم التحديات، فإن عالمًا خاليا من الأسلحة النووية ليس مستحيلا – لكنه يتطلب إرادة سياسية واستراتيجيات عملية تتجاوز الشعارات. الفشل ليس خيارا، لأن العواقب قد تكون كارثية. واقتبس قول احد السياسيين الغربيين حين قال ” ان العالم ليس فقط مكانا أكثر أمانا بدون أسلحة نووية، بل هو المكان الوحيد الذي يمكن للبشرية أن تزدهر فيه على المدى الطويل”
ولكن يبقى السؤال الجوهري في النهاية هو: هل نستطيع ان نتحرك قبل فوات الأوان؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)