مع انخفاضه عالمياً.. تحذيرات من خطورة هبوط أسعار النفط على موازنة العراق
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر المختص في الشأن الاقتصادي، مصطفى حنتوش، اليوم الأربعاء، (4 أيلول 2024)، من خطورة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي على موازنة العراق.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يعتمد بشكل كلي في تمويل موازنته عبر إيرادات بيع النفط، واكيداً ان انخفاضا في تلك الأسعار سيكون له تأثير كبير وخطير على تأمين أموال الموازنة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في حجم الموازنة التشغيلية، والتي تشكل اكثر من (75)% من الموازنة".
وبين ان "النفط العراقي بحسب المعلومات يباع بأقل من الأسعار العالمية، ولهذا الموازنة تعتمد أرقاماً أقل من السعر النفط الذي يباع، تحسباً لأي حدث طارئ قد يخفض من تلك الأسعار، خاصة وان العالم مقبل على حوادث ربما تدفع لانخفاضات جديدة، وهذا اكيد له تأثير كبير على وضع الموازنة".
وحث حنتوش "الجهات الحكومية المختصة الى التحرك سريعاً لايجاد حلول لمواجهة هكذا طارئ، فهذا الأمر ربما يؤثر على إمكانية توفير الأموال الكافية لدعم وتمويل الموازنة".
يشار الى ان أسعار النفط، تراجعت اليوم الأربعاء، مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من 4% أمس لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت صباح اليوم الأربعاء، إلى 73.32 دولار للبرميل.
وتقول مصادر مطلعة، ان "سعر برميل النفط العراقي انخفض اليوم في الأسواق العالمية ليصل إلى 69 دولاراً للبرميل الواحد، علماً إن سعره المقدر في الموازنة الثلاثية قد ثبت بـ 70 دولاراً للبرميل" مشيرة الى، ان "النفط العراقي يباع بمعدل سعره الشهري وليس اليومي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو