عبدالمنعم السيد: الاستثمارات المتبادلة بين مصر والصين تجاوزت 40 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفترة الماضية شهدت تطورا في العلاقات التجارية والاتفاقيات والتبادل التجاري بين الصين وأفريقيا، لافتًا إلى أن الصين تعد في الوقت الحالي، الشريك الرئيسي مع الدول الأفريقية، وجرى توقيع اتفاقية بين الصين وتنزانيا منذ أيام، بخصوص مد سكك حديدية، وتفعيل مشروعات تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار.
أضاف «السيد» خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أن حجم الاستثمارات التجارية المتبادلة بين الصين ودول أفريقيا تجاوز 40 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تعتبر شريك أساسي لدولة الصين، فحجم التبادل بين الدولتين في حدود 13 مليار دولار في العلاقات التجارية المتبادلة.
البريكس ستمكن مصر من زيادة تعاون مع الصينأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن وجود مصر في إتفاقية البريكس سيتيح لمصر خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تعاون مع الصين، منوهًا بأن مصر وقعت مع الصين 36 اتفاقية تجارية واقتصادية، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية والتي هدفها الأساسي هو عملية التنمية الاقتصادية للجانب المصري والدخول في عدة مجالات مثل الحوسبة والبناء والتشييد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الصين أفريقيا
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية