تهديدات غير قانونية للأهالي من إدارات المدارس!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اصدر رئيس اتحاد مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي عبد المجيد المهباني، بياناً جاء فيه: "في ظل التهديدات التي يتلقاها الأهالي من بعض إدارات المدارس في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد الشكاوى المتتالية التي تلقاها الاتحاد على صعيد لبنان، نود أن نوضح للمدراء أن تهديدهم بفصل التلاميذ استنادا إلى قرار الوزير عباس الحلبي رقم 680/2024 غير قانوني".
واشار الى ان "القانون يعتبر مساهمة الأهل غير إلزامية ومشروطة بقرار مجلس الأهل وموازنتها تحت سقف القيمة التي تحددها الوزارة. إلا أن ممارسة بعض المدراء مستغربة وتستدعي تدخل التفتيش التربوي أو الوزارة لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح".
كما لفت الى انه "إذا استمر مدراء المدارس بالضغط على أهالي الطلاب بهذه الطريقة غير القانونية، وإذا لم توقف الوزارة المدراء عند حدهم، سنضطر إلى رفع دعاوى ضد مدراء المدارس عبر مجموعة من المحامين المتطوعين في بيروت وطرابلس لمواجهة أي تعدٍ على حق أطفالنا في الوصول إلى التعليم".
وتابع: "سنواجه أي محاولة لفرض دفع المساهمة بشكل غير قانوني وخارج قدرة غالبية الأهل على تحملها".
وأشار الى أنه "سيتم الإعلان عن الخط الساخن قريبًا لتقديم الدعم والمشورة للأهالي المتضررين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي للعام الدراسي القادم 2025-2026 لطلبة المدارس الحكومية وذلك بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وذلك ضمن استعداداتها للعام الدراسي المقبل.
وأصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يتضمن تصاميم الزي لكل صف ومرحلة دراسية، إلى جانب قائمة الأسعار، ومواقع منافذ البيع المعتمدة والتي يبلغ عددها 53 منفذاً منها 48 منفذًا تابعاً لمجموعة اللولوهايبرماركت موزعة على مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى عدد من المدارس في مناطق السلع في الظفرة والوقن في العين وجزيرة دلما، والقوع في مدينة العين.
وفي خطوة تعكس الرؤية المؤسسية المتجددة للوزارة، يتضمن الزي المدرسي شعارًا محدثًا مكوّنًا من كلمتي «تربية وتعليم»، بدلاً من «تعليم» فقط، وذلك انسجامًا مع الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم التي تم الإعلان عنها في يوليو 2024، والهوية المرئية الجديدة لقطاع التعليم الحكومي التي أطلقتها الوزارة في فبراير من العام الجاري.
ويجسّد هذا التغيير توجه الوزارة نحو تعزيز البُعد التربوي بوصفه ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة لتطوير التعليم في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية.