وزيرة التنمية المحلية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يبحثان مجالات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر(UNDP) أليساندرو فراكاسيتي، مجالات التعاون المشتركة، على رأسها مشروع الدعم الفني للوزارة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تنفيذه في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، اليوم /الخميس/، للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر غيمار ديب، ومدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج الدكتورة هبة وفا، وعدد من قيادات الوزارة وفريق عمل مشروع الدعم الفني للوزارة.
ورحبت الدكتورة منال عوض بأليساندرو فراكاسيتي خلال لقائهما الأول عقب توليها مسؤولية الوزارة، مؤكدة حرصها على استمرار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك للوزارة في مجالات التنمية المختلفة تمتد لما قبل 2009. فيما قدم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر خالص التهنئة لوزيرة التنمية المحلية لاختيارها في الحكومة الجديدة كأول سيدة تتولى منصب الوزارة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مشروع الدعم الفني الذي ينفذه البرنامج الإنمائي مع وزارة التنمية المحلية يتسق مع رؤية الوزارة لبناء وزارة قوية وإدارة محلية ممكنة من خلال وضع إطار للسياسات التي تحكم التنمية المحلية والتطوير المؤسسي ورفع قدرات العاملين بالوزارة والإدارة المحلية من خلال برامج التدريب المتخصصة بالتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبعض الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.
وأكد أليساندرو فراكاسيتي على أهمية الدور المحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات ومبادرات على أرض المحافظات، واهتمام البرنامج بتقديم كل الدعم اللازم فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة المصرية في تنفيذ هذه المبادرة المهمة.
من جانبها، أكدت مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج الدكتورة هبة وفا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ الأهداف التي وضعتها الوزارة في محافظات المشروع، مضيفة أن المشروع يدعم الوزارة في مجال اللامركزية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات للوزارة والإدارة المحلية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية بما يتوافق مع برنامج الحكومة المصرية خلال الفترة من 2024 /2027.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الإسراع خلال الفترة الحالية بمعدلات تنفيذ المشروع ودفع وتيرة العمل في مجالات عمله على مستوى الوزارة وفي المحافظات الأربع المستهدفة ووضع جدول زمني للتنفيذ، مشيدة بالمشروع، الذي يتوافق مع برنامج عمل الوزارة ويسهم في دعم الوزارة في تنفيذ برنامج ورؤية الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون وزيرة التنمية المحلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائی فی مصر وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي الأممي للتنمية المستدامة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامجً القُطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الاولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما أثنت علي جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعاً يجري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «نُقدّر بشكل كبير شراكتنا الاستراتيجية والمستمرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي كان لالتزامها وتعاونها عبر الملفات الرئيسية دور محوري. يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزمًا تمامًا بدعم مصر في دفع جهود التمويل والتنمية، ولا سيما اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF). إننا معًا نعزز مناهج مبتكرة لحشد التمويل الخاص وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، وأضافت: "سنواصل أيضًا عملنا في ملفات مهمة، من بينها تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون جنوب–جنوب».
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وامكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026، الخاص بأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة حيث تجري حالياً مناقشات على المستوي الفني بين الطرفين، وشملت المناقشات أيضًا تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من اجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانات مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مناقشة التطورات الخاصة بالمبادرة الوطنية لتعزيز انشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.
وتبنت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من اجل التنمية INFF، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة (٢٧ تقرير) والتي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري ٢٠٢٥، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بورش العمل التي يتم تنفيذها من اجل تطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام الجاري، بهدف تطبيق آلية موحدة للتقييم والمتابعة على مستوي المشروعات الإنمائية، والسياسات، والخطط الوطنية، وغيرهم.
وعقب الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير ودعم التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مذكرة التفاهم تستهدف تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل صياغة السياسات القائمة على الأدلة، تعزيز آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية وتحسين المستوي المعيشي للأسر في المناطق الأكثر احتياجا، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، بالإضافة إلى رفع قدرات تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية، وغيرها.
وأشارت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم الوزارة في تعزيز صياغة السياسات المبنية على الأدلة، وحشد رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق التعاون جنوب–جنوب، ودعم الابتكار الاستراتيجي، بما يضمن حصول مصر على الدعم المطلوب في تصميم وتنفيذ المشروعات التي تُعظّم أثر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المذكرة كذلك إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الاقتصادي الثلاثي، من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار وتسهيل الشراكات وتبادل المعرفة وعقد الشراكات المؤثرة، من أجل نقل التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات علي مستوي القارة الإفريقية والدول النامية في شأن الحلول الإنمائية المتكاملة التي تطبقها مصر من أجل التغلب علي التحديات المشتركة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة في نماذج الأعمال الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكبري الشركات في قطاع الأعمال والقطاعات المختلفة، وتتبع وقياس الأثر التنموي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية