وزير الكهرباء: توجيهات دائمة من الرئيس بتدعيم الشراكة مع دول القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مصر مستعدة دائما للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم في مختلف المجالات ونقل خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر للأشقاء في افريقيا ، وذلك في اطار التوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدعيم أواصر الشراكة والتعاون والعمل المشترك بما يعود بالنفع ويحقق الفائدة لدول القارة.
ط جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح قمة أفريقيا العالمية للهيدروجين المنعقدة في العاصمة الناميبية ويندهوك خلال الفترة من 3 إلى ٥5 سبتمبر الجاري تحت عنوان " من الطموح إلى العمل، نحو ثورة صناعية خضراء "، مضيفا أن قارتنا الأفريقية هي واحدة من أغنى قارات العالم من حيث الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية.
وزير الكهرباء: توجيهات دائمة من الرئيس السيسي بتدعيم أواصر الشراكة مع دول القارة الإفريق
اوضح الدكتور محمود عصمت أهمية الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مستقبل الطاقة منخفضة الكربون، والذي سيساهم في إطلاق أول فرصة صناعية خالية من الكربون في العالم، وأفريقيا هي القارة التي سيتحقق فيها هذا المستقبل ، مشيرا إلى ان سوق الهيدروجين بحاجة إلى جهد كبير ، ولا تزال العلاقة بين العرض والطلب في مرحلة التطور وقد تختلف التوازنات بين الاستخدام المحلي والتصدير وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك السياسات الحكومية والحوافز التي غالبًا ما تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الاستخدام المحلي والتصدير للهيدروجين الأخضر ، مضيفا افريقيا سجلت مؤشرات نمو واعدة على مدار العقد الماضي ، رغم ان العديد من الدول الافريقية لا تزال تعاني نقصا في الوصول إلى الطاقة وتواجه العديد من التحديات المتمثلة فى نقص البنية التحتية، فضلاً عن التكلفة العالية وصعوبة تأمين التمويل اللازم، مما يؤثر سلباً على تنافسية القارة الأفريقية ومشاركتها في الأسواق العالمية مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل أن كأفارقة جزءًا من التحول العالمي لنظم الطاقة لتحقيق اقتصاد مستدام مع مراعاة المنفعة الاجتماعية والبيئية لكافة الأطراف.
نعمل على تكاتف الجهود من أجل أن تصبح الدول الافريقية جزءًا من التحول العالمي لنظم الطاقة وتحقيق اقتصاد مستدام
قال الدكتور محمود عصمت ان هذه القمة الهامة تعد بمثابة فرصة عظيمة لجميع المشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق العنان لإمكانات الهيدروجين في أفريقيا، والاستفادة من تأثيرها المتوقع على تحقيق انتقال طاقة مستدام وعادل عالمياً، واتخاذ قرارات داعمة في مسار تنفيذ أجندتنا الكبرى 2063 بعنوان أفريقيا التي نريدها.
موضحا أهمية الاستفادة من المشاركة في هذه القمة الحاسمة لقارتنا الأفريقية، التي تُعقد تحت رعاية وتنظيم حكومة ناميبيا، بدعم من وزارة التعدين والطاقة ، بحضور ومشاركة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية والوزراء وقادة الأعمال ومطوري المشاريع والمستثمرين والتقنيين والمستخدمين النهائيين من جميع أنحاء أفريقيا والعالم بهدف تشجيع الشراكات والاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية في جميع أنحاء أفريقيا.
اكد الدكتور عصمت ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر شهد تحولا منذ فترة طويلة، وبدأ القطاع الاعتماد على مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، وأعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
مشيرا إلى الموافقة على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035"، والتى حددت نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ب 42% من اجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035، مضيفا استمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير انظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.
أشار الدكتور محمود عصمت الى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ورغبتها في تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر حيث تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 مرسوم رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته ، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية.
وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون تأكيداً لحلم المواطن المصرى بأن "تصبح مصر واحدة من القادة العالميين في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون" .
موضحا الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتى تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040، وصدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذى سوف يساهم بشكل كبير فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
اختتم الدكتور عصمت كلمة خلال قمة افريقيا العالمية للهيدروجين بالتأكيد على أن مصر، كجزء من القارة الأفريقية، مستعدة لنقل خبراتها المتعلقة بكافة المجالات وخاصة ً الهيدروجين الأخضر إلى الأشقاء فى الدول الافريقية ، معرباً عن توقعاته بالتوصل إلى القرارات الصحيحة والداعمة لتنفيذ أجندتنا الكبرى 2063 أفريقيا التي نريدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الهيدروجين الناميبية مصادر الطاقة المتجدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الطاقة المولدة منخفض الكربون مجال الهيدروجين الأخضر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المستدامة مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدکتور محمود عصمت الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي لتوطين صناعة السيارات نقلة اقتصادية كبرى
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:خطوة اقتصادية جريئة لخفض الأسعار وتقليل الاستيراد بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن خطوة نحو ثورة صناعية حقيقية في قطاع السياراتأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات في مصر، تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها خفض أسعار السيارات على المدى المتوسط، وخلق مناخ استثماري جاذب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."
وبدورها قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي، مشيرًا إلى أن وجود صناعة محلية قوية يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام