الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتسلم 2 لنش مكافحة تلوث
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
استلمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أحدث الإضافات إلى إسطولها من الوحدات البحرية وهما لنش مكافحة التلوث بالزيوت كاشط 5 وكاشط 6 والذين تم بناءهما على مدار 30 شهرا ليكونا إضافة جديدة إلى قدرات الهيئة وخطوة أخرى في خططها للتحول إلى ميناء أخضر يناهز أكثر الموانئ العالمية تقدما في مجال الحفاظ على البيئة البحرية.
وتفقد اللواء بحري أحمد حواش – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء بحري هشام صفوت ـ نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل - اللنشين وعاين إمكانياتهما المتقدمة حيث تم مراعاة توافقهما مع أحدث النظم العالمية وكذا مع معايير واحدة من أكبر الهيئات التصنيفية العالمية حيث تم بناء اللنشين بالتوافق مع تصنيف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.
وفي ذات السياق فقد حرصت الهيئة أثناء عمليات التصميم والإنشاء توافر أحدث النظم المتقدمة في هذين اللنشين حيث تم تزويدهما بمنظومة إنذار وتحكم وتشغيل NORIS وهي المنظومة التي يتم تزويد الوحدات البحرية بها لأول مرة بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية كما انهما يمتلكان محرك طراز سكانيا بقوه 800 حصان.
وتتميز اللنشات بوجود معدات مكافحة تلوث حديثة الصنع من طراز معدات التحكم عن بعد لسهولة المكافحة دون تدخل الوحدة داخل حيز التلوث وتنتشر وحدات كشط الزيوت في اللانشات في المقدمه والمنتصف بينما بوجد في مؤخرة الوحدة بكرة حواجز الزيوت من النوع سريع الفرد حيث يوجد على كل لنش ١٦٥ متر من الحواجز كما تم تزويد اللنشات بمنظومة رش مشتتات
يذكر أنه قد تم البدء في هذا المشروع بالتعاقد مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن في مارس 2022 وتم بناءهما تحت إشراف لجنة من المتخصصين بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية وخاصة من إدارة حماية البيئة وإدارة الخدمات البحرية بالميناء والمعنية بإدارة وتشغيل الوحدات البحرية المختلفة والمشهود لها بالكفاءة والتميز وإحترافيتها في إدارة إسطول الوحدات البحرية من لنشات وقاطرات
هذا وقد تم مراعاة تدريب طاقم اللنشين على التشغيل والإبحار على أعلى مستوى ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لهما في 10/9/2024 تمهيدا لدخولهما الخدمة الفعلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الحفاظ على البيئة البحرية الهيئة العامة لميناء الهيئة العامة لميناء الأسكندرية المكافحة الهیئة العامة لمیناء الوحدات البحریة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل