مجلس الرقابة في ميتا.. محكمة فيسبوك العليا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
مجلس الرقابة في شركة "ميتا" هيئة تمولها الشركة، ولكنها تعمل بشكل مستقل عنها. المهمة الرئيسية للمجلس هي اتخاذ قرارات نهائية بشأن المحتوى المثير للجدل بشأن الرقابة أو التضليل الإعلامي أو حرية التعبير، وإصدار توصيات لشركة ميتا تسهم في تحسين وتطوير بيئة التواصل الرقمي، وإعطاء المستخدمين حرية الطعن ضد قرارات إزالة المحتوى أو إبقائه.
والمجلس هيئة مستقلة بمثابة محكمة عليا يلجأ إليها مستخدمو منصات شركة "ميتا" للبت في المضمون المثير للخلاف في حالة اعتراضهم على قرارات اتُخذت بشأن محتواهم على (فيسبوك، إنستغرام، ثريدز).
بدأ المجلس مهامه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتُعتبر قراراته ملزمة لشركة ميتا، حتى إذا كانت تعارضها، ما لم تكن هذه القرارات تنتهك القانون.
يركز المجلس على قضايا ما يسمى "الإرهاب" و"خطاب الكراهية" والتحرش وسلامة الأشخاص.
مهام مجلس الرقابة في ميتا التحقيق في قرارات ميتا بإزالة أو إبقاء محتوى معين على إحدى منصاتها، والتأكد أنها امتثلت لتطبيق مسؤولياتها حول حقوق الإنسان وحرية التعبير، وما إذا كان المستخدمون قد تلقوا إخطارا واضحا وبطريقة مناسبة قبل وبعد الإزالة. اتخاذ قرارات ملزمة بشأن القضايا المختلف فيها عالميا، ودراسة محل الخلاف. تعزيز تعامل ميتا مع مستخدميها على المنصات الاجتماعية، عن طريق تطبيق معايير على المحتوى المنشور بشكل يحافظ على حرية التعبير، وحقوق الإنسان. تقديم توصيات لـ"ميتا" تهدف إلى تحسين سياساتها، وتعاملها مع مستخدميها بشفافية وعدالة. الأعضاءيتألف المجلس من خبراء وقادة مدنيين وأكاديميين وقضاة سابقين ومحامين، لديهم تجارب مهنية واسعة، ويتحدثون في مجملهم أكثر من 30 لغة، وينتمون إلى ثقافات ومعتقدات وآراء وديانات متنوعة، للحصول على وجهات نظر مختلفة من جميع أنحاء العالم.
كما خضع أعضاء المجلس لتدريبات حول المعايير والإرشادات المجتمعية، وعمليات تطوير سياسات العمل وكيفية تنفيذها، والقرارات التي تقع ضمن نطاق المجلس.
يضم المجلس الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، ونائب رئيس معهد كاتو المحافظ جون سامبلز، وألان روسبريدجر رئيس التحرير السابق لصحيفة غارديان البريطانية.
قرارات أصدرها مجلس الرقابةأعلن مجلس الرقابة في ميتا يوم 4 سبتمبر/أيلول 2024 أن الشركة اتخذت القرار الصحيح في السماح لمستخدمي فيسبوك بنشر رسائل تؤيد فلسطين بعبارة "من النهر إلى البحر"، بحسب ما أورده موقع "ذي فيرج".
وخلصت اللجنة إلى أن الشعار له معان متعددة ويستخدمه الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة، ومن ثم لا ينبغي إزالته بموجب سياسات خطاب الكراهية ما لم يكن مصحوبا بمحتوى مخالف آخر، مثل المشاعر المعادية للسامية صراحة أو الثناء على الجماعات الإرهابية.
ويوم 26 مارس/آذار 2024 دعا المجلس إلى إنهاء الحظر الشامل على كلمة "شهيد" بعد مراجعة استمرت عاما وخلصت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغا فيه".
وقال المجلس إن شركة ميتا ينبغي ألا تزيل المنشورات إلا عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل القواعد الأخرى للشركة، وأتى القرار بعد انتقادات واسعة لتعامل ميتا مع المحتوى الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الرقابة فی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يكرمان المتميزين بإدارات المراجعة والحوكمة
كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، عددًا من مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطوير آليات العمل والمتابعة، في إطار الحرص على تعزيز منظومة الحوكمة وتطوير أدوات الرقابة الداخلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، مع أعضاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة على مستوى المحافظة، لبحث آليات المتابعة الدورية لأداء مختلف الإدارات، واستعراض سبل تطوير نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والرائد محمد رسلان، عضو هيئة الرقابة الإدارية بقنا، إضافة إلى مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة وأعضائها.
وشمل التكريم كلاً من محمد حسن، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، و الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، و محمد نصر الدين، مدير إدارة الحوكمة بمديرية التربية والتعليم، وحسن علي حسن، مدير إدارة الحوكمة بمديرية الزراعة.
وشدد محافظ قنا، على أهمية أن تقوم برامج عمل إدارات المراجعة والحوكمة على عدة محاور رئيسية، من أبرزها الإعداد المكتبي الجيد، ودراسة المشكلات المزمنة التي تعوق سير العمل، ووضع إجراءات تصحيحية مناسبة، مع تكثيف المرور الميداني، واعتماد نماذج منظمة لتقارير المتابعة تتضمن توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأكد محافظ قنا، بأن المتابعة الدورية تمثل العنصر الحاسم في تحقيق النتائج المرجوة، داعيًا إلى التزام كافة الجهات الإدارية بالمعايير الرقابية والحوكمة الرشيدة.
ووجه محافظ قنا، بضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين إدارات الحوكمة والإدارات التنفيذية، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لكل إدارة، فضلًا عن تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وشفافية لضمان رضا المتعاملين وتحقيق العدالة الإدارية.
فيما أكد اللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بأن إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة تعد شريكًا أساسيا لهيئة الرقابة الإدارية في حل مشكلات المواطنين، مشيرا إلى أهمية دعم تلك الإدارات بفرق فنية متخصصة لتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة واحترافية.