التشرذم والولاءات والفساد يمنحون تركيا مفاتيح العراق: ثمانون قاعدة بعمق 185 كيلومترًا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
6 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: التشرذم السياسي في العراق بات العامل الأساسي الذي يعزز التوغل التركي داخل أراضيه فيما الانقسامات الداخلية وغياب الموقف الموحد، يُستغل من قبل تركيا لتعزيز وجودها العسكري، وصولًا إلى إقامة معسكرات وبنى تحتية تضمن بقاءها الدائم.
وعلى الرغم من خطورة الوضع، تقف الحكومة العراقية والبرلمان عاجزين عن اتخاذ موقف قوي لحماية سيادة البلاد، ما سمح للقوات التركية بالتوغل بنحو 185 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية.
وأحد العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا الوضع هو مذكرة التفاهم الأمنية بين بغداد وأنقرة التي كان من المفترض أن تنظم العلاقات الأمنية بين البلدين، لكنها تحولت إلى غطاء قانوني للتواجد التركي بسبب الثغرات فيها لصالح أنقرة، وبدلاً من أن تكون وسيلة لحفظ الأمن، باتت تُستغل من قبل تركيا للتوسع وتأسيس مواقع عسكرية على الأراضي العراقية.
الصراع السياسي الداخلي بين القوى العراقية يتيح لتركيا الاستفادة من التناحر، و في ظل هذه التشرذمات، تعجز الحكومة العراقية عن تبني موقف موحد وواضح تجاه التوغل التركي، مما يوفر لأنقرة فرصة لتعزيز وجودها دون معارضة قوية.
ولا يقتصر الأمر على الحكومة العراقية فحسب، بل يمتد إلى الأحزاب الكردية التي تساهم بشكل مباشر في هذا التوغل، فالصراع المستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يوفر لتركيا مبررًا للبقاء، حيث تتحدث بعض المصادر عن تنسيق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأنقرة ضد خصمه الاتحاد الوطني.
علاوة على ذلك، يتواجد ولاء سياسي لصالح تركيا من بعض الجهات العراقية، سواء في بغداد أو كركوك، حيث هذه الجهات، التي ترتبط بمصالح سياسية واقتصادية مع أنقرة، تساعد في تعطيل أي جهود فعلية تهدف إلى إنهاء التواجد التركي على الأراضي العراقية.
وأدلى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عد القدو، بتصريحات تكشف عن مدى التوغل التركي في العراق، موضحًا أن القوات التركية تنتشر في 80 موقعًا، وتشمل قواعد عسكرية ضخمة، وأسلحة ثقيلة قادرة على تهديد المدن، بالإضافة إلى 14 مطارًا ومراكز استخباراتية.
وفي نينوى، وصلت القوات التركية إلى عمق 28 كيلومترًا، في مشهد يعكس مدى تآكل سيادة العراق على أراضيه.
و أكد محمود خوشناو، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، تناغم بعض الأطراف السياسية مع تركيا قد أضعف أي قرار حاسم يدعو إلى خروج القوات التركية من العراق.
القوى السياسية العراقية بدورها تبدو غير مكترثة بالخطر التركي، حيث تنشغل بالصراعات البرلمانية الداخلية والسعي للسيطرة على مراكز النفوذ. وهذه الانقسامات تصب في مصلحة أنقرة، التي تستخدم قضية حزب العمال الكردستاني كذريعة للبقاء، رغم أنها قد تتجاوز ذلك لتوسيع نطاق نفوذها الإقليمي.
اين تنتشر القوات التركية؟
تنتشر القوات التركية في العراق عبر عدد من المعسكرات والقواعد العسكرية في شمال البلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة التركية والعراقية لا تنشر قوائم رسمية دقيقة بأسماء جميع المعسكرات، إلا أن بعض القواعد والمعسكرات المعروفة تشمل:
قاعدة بعشيقة: واحدة من أكبر القواعد التركية وتقع بالقرب من مدينة الموصل في محافظة نينوى.
قاعدة كاني ماسي: تقع في منطقة دهوك بإقليم كردستان، وتعتبر قاعدة استراتيجية مهمة لعمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.
قاعدة سيري: تقع في منطقة كردستان العراق وهي جزء من العمليات التركية في مكافحة حزب العمال الكردستاني.
قاعدة العمادية: تقع في محافظة دهوك وهي إحدى القواعد التي تستخدمها القوات التركية في عملياتها ضد حزب العمال.
قاعدة زاخو: تقع قرب الحدود التركية العراقية، وتستخدمها القوات التركية كجزء من حملتها المستمرة في شمال العراق.
إلى جانب هذه القواعد، توجد العديد من المواقع العسكرية الأخرى التي تستخدمها القوات التركية في عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، وتشمل مواقع أصغر ومراكز استخباراتية ومهابط مروحيات منتشرة في مناطق مختلفة من شمال العراق، خاصة في محافظتي دهوك ونينوى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی القوات الترکیة الترکیة فی
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني غير صادق بالإصلاح الحكومي والفساد في ظله وصل إلى أعلى المستويات
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، أداء الحكومة في ملف الإصلاح الوزاري، مؤكداً أنها لم تنفذ وعودها السابقة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الحكومة وعدت قبل عام ونصف بإرسال تعديل وزاري شامل، إلا أن هذه الوعود لم تُنفّذ حتى اليوم، وجاء القرار الأخير بالتقييم بعد حكم المحكمة الاتحادية بإنهاء الأمر الولائي المتعلق بإنهاء تكليف شاغلي المناصب بالوكالة”.وأضاف أن “هذا القرار يعد خطيراً للغاية، لأنه سيؤدي إلى إرباك كبير وعدم استقرار في مؤسسات الدولة، في ظل عدم وجود آلية واضحة لمعالجة الملفات الإدارية والرقابية”.وأوضح السلامي أن “حتى الآن، لم يثبت لدينا أن أي من الوزراء أو كبار المسؤولين قد تم إحالتهم إلى المحاكم المختصة أو هيئة النزاهة، رغم وجود وثائق وأدلة دامغة تثبت تورط العديد من الوزارات والمؤسسات في ملفات فساد جسيمة، دون أن يتم سحب اليد من المتورطين أو محاسبتهم قانونياً”.وشدد على أن “الاستمرار في تجاهل هذه الملفات يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الحكومة في محاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات المعلنة”.وكانت تقارير رقابية قد كشفت مؤخراً، عن تصاعد مؤشرات الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية، وسط دعوات برلمانية لتشديد الإجراءات القضائية ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل