التشرذم والولاءات والفساد يمنحون تركيا مفاتيح العراق: ثمانون قاعدة بعمق 185 كيلومترًا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
6 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: التشرذم السياسي في العراق بات العامل الأساسي الذي يعزز التوغل التركي داخل أراضيه فيما الانقسامات الداخلية وغياب الموقف الموحد، يُستغل من قبل تركيا لتعزيز وجودها العسكري، وصولًا إلى إقامة معسكرات وبنى تحتية تضمن بقاءها الدائم.
وعلى الرغم من خطورة الوضع، تقف الحكومة العراقية والبرلمان عاجزين عن اتخاذ موقف قوي لحماية سيادة البلاد، ما سمح للقوات التركية بالتوغل بنحو 185 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية.
وأحد العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا الوضع هو مذكرة التفاهم الأمنية بين بغداد وأنقرة التي كان من المفترض أن تنظم العلاقات الأمنية بين البلدين، لكنها تحولت إلى غطاء قانوني للتواجد التركي بسبب الثغرات فيها لصالح أنقرة، وبدلاً من أن تكون وسيلة لحفظ الأمن، باتت تُستغل من قبل تركيا للتوسع وتأسيس مواقع عسكرية على الأراضي العراقية.
الصراع السياسي الداخلي بين القوى العراقية يتيح لتركيا الاستفادة من التناحر، و في ظل هذه التشرذمات، تعجز الحكومة العراقية عن تبني موقف موحد وواضح تجاه التوغل التركي، مما يوفر لأنقرة فرصة لتعزيز وجودها دون معارضة قوية.
ولا يقتصر الأمر على الحكومة العراقية فحسب، بل يمتد إلى الأحزاب الكردية التي تساهم بشكل مباشر في هذا التوغل، فالصراع المستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يوفر لتركيا مبررًا للبقاء، حيث تتحدث بعض المصادر عن تنسيق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأنقرة ضد خصمه الاتحاد الوطني.
علاوة على ذلك، يتواجد ولاء سياسي لصالح تركيا من بعض الجهات العراقية، سواء في بغداد أو كركوك، حيث هذه الجهات، التي ترتبط بمصالح سياسية واقتصادية مع أنقرة، تساعد في تعطيل أي جهود فعلية تهدف إلى إنهاء التواجد التركي على الأراضي العراقية.
وأدلى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عد القدو، بتصريحات تكشف عن مدى التوغل التركي في العراق، موضحًا أن القوات التركية تنتشر في 80 موقعًا، وتشمل قواعد عسكرية ضخمة، وأسلحة ثقيلة قادرة على تهديد المدن، بالإضافة إلى 14 مطارًا ومراكز استخباراتية.
وفي نينوى، وصلت القوات التركية إلى عمق 28 كيلومترًا، في مشهد يعكس مدى تآكل سيادة العراق على أراضيه.
و أكد محمود خوشناو، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، تناغم بعض الأطراف السياسية مع تركيا قد أضعف أي قرار حاسم يدعو إلى خروج القوات التركية من العراق.
القوى السياسية العراقية بدورها تبدو غير مكترثة بالخطر التركي، حيث تنشغل بالصراعات البرلمانية الداخلية والسعي للسيطرة على مراكز النفوذ. وهذه الانقسامات تصب في مصلحة أنقرة، التي تستخدم قضية حزب العمال الكردستاني كذريعة للبقاء، رغم أنها قد تتجاوز ذلك لتوسيع نطاق نفوذها الإقليمي.
اين تنتشر القوات التركية؟
تنتشر القوات التركية في العراق عبر عدد من المعسكرات والقواعد العسكرية في شمال البلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة التركية والعراقية لا تنشر قوائم رسمية دقيقة بأسماء جميع المعسكرات، إلا أن بعض القواعد والمعسكرات المعروفة تشمل:
قاعدة بعشيقة: واحدة من أكبر القواعد التركية وتقع بالقرب من مدينة الموصل في محافظة نينوى.
قاعدة كاني ماسي: تقع في منطقة دهوك بإقليم كردستان، وتعتبر قاعدة استراتيجية مهمة لعمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.
قاعدة سيري: تقع في منطقة كردستان العراق وهي جزء من العمليات التركية في مكافحة حزب العمال الكردستاني.
قاعدة العمادية: تقع في محافظة دهوك وهي إحدى القواعد التي تستخدمها القوات التركية في عملياتها ضد حزب العمال.
قاعدة زاخو: تقع قرب الحدود التركية العراقية، وتستخدمها القوات التركية كجزء من حملتها المستمرة في شمال العراق.
إلى جانب هذه القواعد، توجد العديد من المواقع العسكرية الأخرى التي تستخدمها القوات التركية في عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، وتشمل مواقع أصغر ومراكز استخباراتية ومهابط مروحيات منتشرة في مناطق مختلفة من شمال العراق، خاصة في محافظتي دهوك ونينوى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی القوات الترکیة الترکیة فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
توافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات