الأرجنتين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الأرجنتين – أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن بوينس آيرس طلبت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت الوزارة في بيانها: “على خلفية تدهور الوضع في فنزويلا منذ 28 يوليو وارتكاب أعمال جديدة يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تدعو الأرجنتين بإصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو”.
كما دعت الأرجنتين إلى اعتقال قادة آخرين في الحكومة الفنزويلية.
وقررت الأرجنتين في يوليو حيث يتولى الرئيس خافيير ميلي السلطة والذي كان منتقدا حادا للحكومة الفنزويلية وزعيمها دعم القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كاراكاس مرة أخرى.
في 27 يونيو 2023، سمحت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح تحقيقه في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا.
واعتبرت الغرفة التمهيدية أن كراكاس لا تحقق بشكل صحيح في التقارير المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ولا تهتم إلا بمرتكبي الجرائم المباشرين. وقدمت السلطات الفنزويلية استئنافا ضد هذا القرار في 3 يوليو 2023، ولكن تم رفضه.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
مسقط- الرؤية
اختتمت الجمعية العُمانية للأوراق المالية، البرنامج التدريبي المتخصص "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها"، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمسقط؛ بمشاركة من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.
وأكد أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية، أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة؛ باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.
وقال الشنفري: "نُثمّن الشراكة المهنية الفاعلة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كأحد أبرز الجهات الحكومية التي تحرص على الاستثمار في تنمية مواردها البشرية بشكل احترافي. ونحن في الجمعية نؤكد التزامنا التام بتقديم برامج تدريبية نوعية تُواكب المتغيرات المالية الدولية وتخدم التوجه الوطني نحو الحوكمة والشفافية والاستدامة".