مستشارة: مشاريع الطاقة المتجددة تحقق نمواً اقتصادياً شاملاً في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكدت البروفيسور هدى الخزيمي مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا مديرة مركز أبحاث تسريع التكنولوجيا الناشئة، أن مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات أثرت بشكل كبير على تعزيز الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، وخصوصاً مع إطلاق مشاريع ضخمة كمحطة براكة للطاقة النووية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وقالت البروفيسور الخزيمي: "وفقاً لتقارير عام 2023 و2024، تُسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف الإمارات للطاقة النظيفة وتعزز الاقتصاد الوطني بطرق متعددة، فمحطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة نووية في العالم العربي، ستنتج 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء وستساهم المحطة في توفير أكثر من 21 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.
وأوضحت: "من الجانب الاقتصادي، يوفر مشروع براكة أكثر من 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير خبرات محلية في قطاع الطاقة النووية، ما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال".
وفي إطار متصل أكدت الخزيمي أن "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بنظام الطاقة الكهروضوئية، بلغت قدرته الإنتاجية حوالي 2 غيغاوات حتى عام 2023، مع خطة لزيادة قدرته إلى 5 غيغاوات بحلول عام 2030. ويساهم المشروع في تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوياتها عالمياً، ويدعم الاقتصاد من خلال توفير الكهرباء بتكلفة منخفضة، وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يقلل من نفقات الدولة على الوقود التقليدي".
تنوع الاقتصادوأضافت البروفيسور الحزيمي: "بفضل هذه المشاريع، شهد الاقتصاد الإماراتي تنويعاً في مصادر الدخل وتقليلًا لاعتماده على النفط بنسبة تتجاوز 30%، مما يُعزز استقراره ويساهم في استدامته على المدى الطويل،كما ستساعد هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الصلة، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل."
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.