وزيرة التنمية تستعرض تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها وحتى شهر أغسطس 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التي يعانوا منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية ودورها الفعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم من خلال منصاتها الدائمة وعلي رأسها مبادرة "صوتك مسموع ".
استعرضت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال شهر أغسطس 2024 ، لتلبية شكاوى المواطنين ،والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي البناء المخالف، والتعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة، والنظافة ، والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن تقرير متابعة «صوتك مسموع»، أكد تلقى المبادرة منذ انطلاقها في 2018 وحتى شهر أغسطس الماضي الآن 818 ألفاً و505 رسالة، منها 131 ألف شكوى، حيث تم حل حوالي 129 ألف و357 شكوى بنسبة 98,7%، وجارى العمل علي حل 1644 شكوي .
وأشارت وزير التنمية المحلية، إلي أن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي حوالى 5666 رسالة ، منها 717 شكوي تم حل منها 551 شكوى بنسبة 78,8 %، وجارى حل 166 شكوى ، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع شكاوى الاشغالات الواردة للمبادرة خلال شهر أغسطس الماضي بإجمالي 243 شكوي، يليها شكاوى القمامة بـ 207 شكوى، ثم مخالفات البناء 63 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 47 شكوى، فضلاً عن 3 الشكاوي الخاصة بالمخالفات بالمحليات ، بالإضافة إلى 154 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن تقرير "صوتك مسموع" لشهر أغسطس 2024 يشير إلى تلقي خدمة الواتس آب 1974 رسالة، وتضمنت تلك الرسائل 538 شكوى تم حل منها 402 شكوى منها بنسبة 74,7%، وجارى حل 136 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 3590 رسالة منها 157 شكوى، تم حل 132 شكوى منها بنسبة 84% ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 93 ألف 77 متابعاً، بينما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 102 رسالة منها 22 شكوى، تم حلها بنسبة 77,3%، فيما تلقى الخط الساخن عدد 662 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على أن الوزارة تعمل بأقصى جُهد ممكن من خلال مبادرتها "صوتك مسموع" والتي تعدٍ استكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليًا في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات.
جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01200353111 )
ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني [email protected] .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صوتك مسموع الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التنمية المحلية التنمية المحلية التنمیة المحلیة صوتک مسموع شهر أغسطس
إقرأ أيضاً:
مبادرة عراقية لحماية مياه دجلة والفرات تواجه تحديات وانتقادات
بغداد- تتواصل أزمة الجفاف التي يواجهها العراق منذ أعوام، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يهدد -وفق تقارير نشرت مؤخرا- الأمن المائي والغذائي في البلاد.
وفي حين يكثر الحديث عن أسباب نقص المياه والجفاف وتداعياتها على العراق، يطرح المسؤولون في الحكومة المشكلة على طاولة البحث مع دول الجوار، ومن ذلك ما تحدث به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته في أبريل/نيسان الماضي إلى تركيا، حيث دعا أنقرة إلى الإسهام في دعم جهود معالجة أزمة المياه.
وسبق أن أعلنت وزارة الموارد المائية أن نقص واردات المياه من دول المنبع (تركيا وإيران) تتسبّب في تراجع معدل التخزين العام، مما يشكل خطرا كبيرا يهدد العراقيين.
وفي سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذا التحدي، أعلن رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي إطلاق مبادرة إقليمية تهدف إلى حماية مياه نهري دجلة والفرات، وضمان استدامتهما للأجيال القادمة، غير أن هذه المبادرة قُبلت ببعض الانتقادات من خبراء محليين.
وخلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، الذي عقد في 24 مايو/أيار الماضي، أكد السوداني أن هذه المبادرة تسعى لترسيخ الأمن المائي عبر الأطر القانونية والأعراف الدولية من خلال إستراتيجية شاملة تستخدم التكنولوجيا، ستكون منصة للتعاون المشترك بين الدول المتشاطئة.
وفي السياق، أكد المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية حاتم حميد أن رئيس الوزراء وجه الدعوة إلى جميع الشركاء الإقليميين للمشاركة في هذه المبادرة، وعلى رأسهم دول المنبع تركيا وسوريا وإيران، إضافة إلى الشركاء الدوليين الآخرين.
إعلانوقال حميد للجزيرة نت إن هذه المبادرة تستند إلى التنسيق الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات، لافتا إلى أنها تتبنى نموذجا متكاملا يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.
المؤتمر الدولي الخامس للمياه... إطلاق مبادرة حكومية للحفاظ على نهري دجلة والفرات.
يواجه العراق أدنى مستويات مخزون مياه في البلاد منذ 80 عاما، بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهري #دجلة و #الفرات، فيما تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على هذين النهرين في بلدي… pic.twitter.com/kDN2aVAGT9
— marasid مراصد (@marasid4000) June 1, 2025
أهداف إستراتيجيةوركز المسؤول العراقي على أن حماية النهرين أولوية إقليمية، وذلك من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي.
وترتكز المبادرة على أهداف إستراتيجية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام، وتشمل:
تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد دجلة والفرات. استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة جودة المياه. تمكين المجتمعات المحلية في حماية الأنهار. إطلاق منصة إقليمية للتعاون. تطوير برامج تعليمية للحفاظ على النهرين. مواءمة السياسات الوطنية مع متطلبات الحماية. تعزيز التكيف مع التغير المناخي من خلال حصاد المياه والري المغلق. دعم البحوث التطبيقية لابتكار تقنيات مستدامة.وتعتمد المبادرة على شراكات واسعة النطاق تشمل الوزارات ذات الصلة بالمياه في العراق ودول الجوار (تركيا، سوريا، إيران)، إضافة إلى المنظمات الدولية التي يمكن أن تسهم بالدعم الفني والمالي، ومراكز الأبحاث والجامعات المتخصصة في إدارة المياه.
وتتضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة العراقية مشاريع تنفيذية، أهمها:
إعلان مشروع "قطرة ذكية"، ويهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات، من خلال ربط حساسات ذكية وربط البيانات بتطبيق توعوي لحث المجتمع على الترشيد. مشروع "انسحاب"، ويركز على استخدام أنظمة حصاد المياه في المدن والأنهار وتوعية المزارعين بأهمية المياه وترشيدها. مشروع "تحلية لامركزية"، ويستهدف المناطق النائية بتركيب وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية. مشروع "عين الماء"، ويهدف إلى إنشاء مركز وطني لمراقبة كمية وجودة المياه. مشروع "سفراء النهرين"، ويركز على تدريب الشباب على مفاهيم إدارة المياه وتنفيذ حملات توعية في المدارس والجامعات. مشروع "المرونة المناخية"، ويهدف إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للفيضانات والجفاف وحالات الكوارث المتعلقة بالمياه في حوضي دجلة والفرات.وتطمح الحكومة -وفق حاتم حميد- إلى الحصول على مصادر تمويل للمشاريع المنبثقة عن المبادرة، وتتنوع مصادر التمويل لتشمل التمويل الوطني على مستوى الوزارات والدول المشاركة، إضافة إلى دعم المنظمات الدولية وصناديق التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر.
سوء الإدارة
على الطرف المقابل، يرى خبراء أن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات لا تتعدى كونها "للاستهلاك الإعلامي فقط، وليست للتطبيق الفعلي".
ويرى الخبير بالشأن المائي عادل المختار أن هذه المبادرة "ليست سوى إعلام انتخابات لا أكثر ولا أقل"، مشيرا إلى غياب التعاون الحقيقي بين دول الجوار في ما يتعلق بإدارة المياه.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن إيران تسعى إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، وقد أقدمت على قطع الأنهر الوافدة إلى العراق الذي لم يستطع اتخاذ إجراءات مضادة، مضيفا أن الإيرادات المائية من تركيا تشهد انخفاضا مستمرا.
وقال إن سوء الإدارة هو الأساس الطاغي في أزمة المياه الحالية في العراق، وإن دول الجوار تدرك هذا الواقع وتطالب العراق بإصلاح وضعه.
إعلان
وفند المختار الادعاءات المتكررة بشأن تعرض العراق لجفاف مستمر منذ 5 سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر "غير دقيق"، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد أمطارا غزيرة أدت إلى وصول المخزون المائي إلى 21 مليار متر مكعب، غير أن هذه الكميات "أُهدرت بالكامل بسبب سوء الإدارة المائية".
وأكد أن العراق لا يعاني من مشكلة نقص السدود، بل إن السدود الموجودة لم تمتلئ طوال الأعوام الماضية لتستدعي الحاجة إلى بناء سدود إضافية، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في التجاوزات على الأنهر، والسياسات الحكومية "غير الصارمة" في التعامل معها.
وانتقد المختار تشجيع زراعة الحنطة وتسلم كميات خارج الخطة الزراعية بأسعار تفوق الأسعار العالمية (600 دولار للطن مقابل 200 دولار عالميا)، وغيرها من الإجراءات الحكومية التي أسهمت في نقص المياه.
وفي ما يتعلق بالتغير المناخي، أقر المختار بوجود انخفاض في كميات الإيرادات المائية (من 60-70 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب)، غير أنه شدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في هدر المياه من الدولة نفسها، بسبب اعتماد أساليب الزراعة القديمة وعدم إلزام الشركات النفطية باستخدام مياه البحر المحلاة لحقن الآبار، بدلا من استهلاك 5 مليارات متر مكعب من مياه دجلة والفرات.
ويرى المختار أن على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات جدية لمعالجة سوء الإدارة المائية والتصدي للتجاوزات على الأنهر، بدلا من الاعتماد على مبادرات إقليمية تفتقر إلى التطبيق الفعلي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)