المشاط: تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استمرارًا للقاءات التي تعقدها مع الجهات التابعة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، وتعد شركة أيادي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة بنك الاستثمار القومي، وحضر اللقاء أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة ويحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفًا رئيسيًا لبرنامج عمل الحكومة الحالية، التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبني سياسات وبرامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص من خلال عدد من البرامج والمشروعات والسياسات، حيث تعمل الوزارة على حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يحقق أولويات الدولة لإفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص ليقود جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة شاملة تعرض مختلف الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني، والاستشارات التي يتيحها الشركاء الدوليون لشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة، أو الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الناشئة.
وخلال اللقاء استعرض أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، محفظة استثمارات الشركة المملوكة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 75%، موضحًا أن الشركة نجحت منذ تأسيسها في عام 2015 على ضخ استثمارات مؤثرة في العديد من القطاعات وتأسيس مجموعة من الشركات التي يمتلك فيها القطاع الخاص حصلة أغلبية في قطاعات التمويل غير المصرفي وغيرها، فضلًا عن نجاح تلك الشركات في جذب استثمارات أجنبية ومساهمات من مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد أن شركة أيادي تستهدف تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية وزيادة المساهمات مع القطاع الخاص، بما يدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز جهود التنمية في القطاعات ذات الأولوية التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف أن رأس مال الشركة المصرح به لشركة أيادي للاستثمار والتنمية يبلغ 3 مليارات جنيه، بينما يُسجل رأس المال المدفوع 770 مليون جنيه. وساهمت استثمارات الشركة في توفير 604 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التمويلية لنحو 440 ألف فرد من بينهم 246.5 ألف رجل و194 ألف سيدة، وهو ما يعزز جهود الشركة في مجال الشمول المالي.
وتستثمر شركة أيادي في عدد من القطاعات مثل القطاع المالي غير المصرفي، وقطاع المدفوعات الإلكترونية، وقطاع الإعلام وقطاع الخدمات الصحية وقطاع التطوير. وحققت عائدًا على رأس المال المدفوع بأكثر من 3.2 مرة، من خلال الاستثمار في 10 شركات من أهمها (الجمعية(، ووان فاينانس، وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وشركة إنماء للتمويل، وشركة دلتا مصر للمدفوعات(سهل)، وإيرجو ميديا فينتشرز، وفيلم كلينيك، والمستقبل للرعاية الصحية، وشركة أيادي للتطوير الحضري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسامة صالح التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: زيادة إيرادات السياحة ضرورة وطنية لتعزيز الاقتصاد ودعم التنمية الشاملة
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تعظيم إيرادات السياحة يمثل أولوية وطنية لأن القطاع السياحي يعد رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويشكل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ويُسهم بشكل مباشر في تمويل مشروعات التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف سميرفي تصريح خاص لـ صدي البلد، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استراتيجيات واضحة ومتكاملة تشمل تطوير البنية التحتية السياحية، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع الربط الجوي مع أهم الأسواق العالمية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة وجذب شرائح سياحية متنوعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي واجهة حضارية للدولة، تعكس الصورة الإيجابية لمصر عالميًا، وتساهم في تعزيز مكانتها الثقافية والحضارية.
واختتم تصريحاته بالقول:"زيادة الإيرادات السياحية تعني مزيدًا من التمويل للمشروعات التنموية، وفتح فرص اقتصادية جديدة للشباب، وتعزيز مكانة مصر بين أفضل الوجهات السياحية في العالم."
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد أكد إن المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق السياحية بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.
وزير السياحة والآثار
وأوضح فتحي أنه مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، سيسهم ذلك في دعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكيين ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليصل إلى ما يقرب من 520 ألف سائح. وأكد أن هذا يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي أصبح من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
واستكمل قائلًا: إن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.